بزعم الخوف على حياتهما.. الكويت ترفض الإفراج عن المصريين المعذبين

محيط - وكالات: رفضت أجهزة الأمن الكويتية الإفراج عن الشابين المصريين اللذين تعرضا للتعذيب من 5 ضباط شرطة، رغم قرار النيابة إخلاء سبيلهما، وبررت للسفارة المصرية احتجازها لهما بأنها تحافظ عليهما من أهالي وأقارب الضباط، وأيضا بعض رجال المباحث.

ومنعت الأجهزة المعنية طارق الخرسي محامي الشابين من دفع الكفالة التي قررتها نيابة العاصمة الكويتية حتي لا يتم الإفراج، وقال له المسؤولون: "لدينا تعليمات بعدم الإفراج عن حسام سليم وجمال عبدالشافي".

وأكد المحامي طارق الخرسي أنه لم يعد أمام السلطات الكويتية سوي الإفراج عن حسام وجمال، خاصة بعد قرار يحيي مفتاح وكيل النيابة، وكانت النيابة عادلة واستمعت لأقوال الضباط المتهمين، وحاولوا "قلب" القضية.

واتهموا الشابين بأنهما اعتديا عليهم بالضرب وقاوما السلطات أثناء ضبطهما.. وقال الخرسي إن أجهزة الأمن أفرجت عن الضباط بعد قرار النيابة إخلاء سبيلهم بعد سداد الكفالة مباشرة وكان المفترض أن يحدث ذلك مع الضحيتين.

في غضون ذلك، قال حسن سليم شقيق الضحية الأول لجريدة "المصري اليوم" المصرية المستقلة في اتصال هاتفي من الكويت إن مباحث الكويت وعدت بالإفراج عن الشابين صباح اليوم السبت.

احتجاج مصري

*************

كانت وفاء بسيم مساعدة وزير الخارجية المصري استدعت القائم بأعمال السفارة الكويتية في القاهرة يوم الخميس ونقلت اليه "احتجاج مصر الشديد" وطلبت انهاء التحقيق الذي تجريه النيابة العامة الكويتية في واقعة تعذيب المواطنين وموافاة مصر بنتائجه.

وذكرت الأنباء، ان القائم بأعمال السفارة الكويتية الذي لم تذكر اسمه "عبر عن عميق أسفه لوقوع هذا الحادث الذي وصفه بالفردي وعدم قبول الحكومة أو الشعب الكويتي له". كما وعد بنقل طلب مصر موافاتها بنتائج التحقيق الى السلطات الكويتية المختصة على الفور.

علي الصعيد ذاته أكد عبدالرحيم شلبي السفير المصري لدي الكويت أن استدعاء مساعدة الوزير لشؤون مكتب الوزير للقائم بالأعمال الكويتي في مصر يدل علي الاهتمام الكبير الذي توليه مصر لهذه القضية، نظرا لحساسية الموضوع.

وأضاف: "هذه قضية رأي عام في مصر"، لافتا إلي أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الكويتية إلي الآن تدل علي أنها أيضا تعطي هذا الموضوع الأهمية التي يستحقها.

وقال السفير أحمد عبداللاه القنصل المصري العام في الكويت إن القنصلية العامة تتابع الموقف لحظة بلحظة مع محامي المصريين، مشددا علي أن مصر ترفض أسلوب التعذيب مهما كان الجرم، وأبدي ثقته الكاملة في القضاء الكويتي الذي أثبت نزاهة في جميع القضايا المماثلة.

سيناريو الأحداث

**************

وتعود قصة الشابين إلى 24 يوليو/ تموز الماضي عندما ألقى ضابط بمباحث الهجرة الكويتية القبض علي حسام وجمال، بدعوى أنهما زورا أذونات عمل واقتادهما إلى غرفة المباحث وانهال عليهما بالضرب ومعه ثلاثة من زملائه لإجبارهما على الاعتراف بتزوير أذونات عمل.

وقام الضابط باحضار "ماء نار" وسكبه على ظهر ورقبة كل منهما، واستمر الاحتجاز قرابة تسعة أيام دون عرضهما علي النيابة.

وفي الأول من أغسطس/ آب الجاري، تقدم شقيقا المجني عليهما ببلاغ إلى المستشار حامد العثمان النائب العام الكويتي، وأكدا له في البلاغ تفاصيل الضبط والاحتجاز، وقرر النائب العام تكليف نيابة العاصمة بالتحقيق، واستمعت النيابة لأقوال شقيقي المجني عليهما وأمرت بضبط وإحضار الضباط المتهمين، واستدعت المجني عليهما وعرضهما علي الطب الشرعي.

وقال حسن محمد سليم شقيق المجني عليه حسام في اتصال هاتفي من الكويت إن شقيقه حضر إلى الكويت منذ ست سنوات، ويعمل مندوبا بشركة أغذية ولم يدخل "مخفرا" طوال هذه المدة.

وأضاف حسن، أن عملية الضبط جرت في الرابعة عصرا من 24 يوليو الماضي، واستمر الاحتجاز تسعة أيام دون العرض على النيابة، وفي هذه الفترة فوجئنا بمن يحضر لنا صور حسام وجمال، ويؤكد أنهما تعرضا لتعذيب غير آدمي داخل مباحث الهجرة، وأبلغنا النائب العام الكويتي بالتفاصيل، واستمعت النيابة لأقوال أشرف شقيق جمال، وبعد خمسة أيام بدأ التحقيق والاستماع لأقوال المجني عليهما، والتقيت بهما في النيابة فوجدت آثار تعذيب وحشي على جسديهما.

وقال حسن، "أكد لي شقيقي أن الضابط قام بـ"تعليقه" من قدميه وأوثقه بـ"كلابشات حديدية" من يديه وخلع عن ملابسه، وأحضر مادة كيمياوية حارقة وخففها قليلا ووضعها في "بخاخة" وأخذ "يرش" على جسده العاري وعلى أعضائه التناسلية حتى ينتزع منه الاعتراف بتزوير أوراقه، بحسب موقع "آفاق" الإخباري على الانترنت.

وأضاف أن الأمر تكرر مع زميله جمال الذي حضر إلى الكويت منذ ثلاثة أشهر فقط، وكان يعمل في شركة أغذية، وقال "لجأت إلى السفارة المصرية والتي حركت المياه الراكدة، ووكلت محاميا لنا ورفضت إعطاء "جوازي سفر" المجني عليهما إلى أجهزة الأمن الكويتية والتي كانت سترحل المجني عليهما دون تحقيق لإغلاق ملف الفضيحة نهائيا.

وقال محامي المجني عليهما طارق الخرسي إن الضحيتين حسام وجمال تم نقلهما إلى ثلاثة سجون كويتية لـ"التضليل" ومحاولة إخفائهما، وأكد أن الضباط الأربعة، انهالوا على الضحيتين بالضرب بخراطيم ومواسير بلاستيك وسكبوا عليهما ماء نار لانتزاع اعتراف.

وأضاف "الخرسي" أن المجني عليهما ليس لهما علاقة بقضية تزوير أذونات عمل، وكان أمام ضباط المباحث أن يخلوا سبيلهما أو عرضهما على النيابة، لكن الخوف من افتضاح أمر التعذيب، دفعهم إلى الاحتجاز وعدم العرض على النيابة.

تاريخ التحديث : 25/08/2007 03:50:02 م

اتساع الغضب في الشارع المصرى والمعارضة ومطالبات بقطع العلاقات مع الكويت
بسبب تعذيب الشرطة الكويتية لاثنين من العمال المصريين

تفاقمت مشاعر الغضب التي تسود الشارع المصري بسبب حادث الاعتداء علي مواطنين وتعذيبهما في الكويت علي ايدي عناصر الشرطة هناك.وقد طالب العديد من رموز المعارضة الحكومة المصرية بضرروة اتخاذ موقف اكثر تشددا تجاه حكومات البلدان التي يتعرض فيها المصريون لمعاملات سيئة.وفي تصريحات خاصة لـ القدس العربي دعا د. عبد الله الاشعل مساعد وزير الخارجية السابق الحكومة لأن تبدي مظاهر التعاطف والغيرة مع مواطنيها الذين يعملون في الدول العربية.واشار الاشعل الي ان ما يقطع للعديد من المصريين في الخارج يكشف بوضوح ان مصر فقدت الكثير من نفوذها وذلك لانها لا تحرك ساكنا لما يجري للعاملين في الخارج. وناشد حمدين صباحي وكيل مؤسسي حزب الكرامة وعضو البرلمان عن جبهة المستقلين الحكومة لأن تتخذ موقفا متشددا تجاه الحكومات التي تسمح باهانة المصريين.وقال صباحي لـ القدس العربي ان ما جري في الكويت من تعذيب لمواطنين بماء النار يكشف بجلاء انه لم تعد هناك رغبة لدي الحكومة كي تغير علي حريات شعبها.وهاجم عبد الحليم قنديل الناطق بلسان حركة كفاية وهن الرد المصري المتمثل في استدعاء القائم بالاعمال في السفارة الكويتية بالقاهرة، وقال ان الاعتداء الذي تعرض له مواطنون مصريون هناك يكشف بوضوح عن الاهانة التي يتعرض لها باستمرار المصريون العاملون في بلدان العالم حيث اصبح حالهم يدعو للأسي، فالقاهرة التي كانت في ستينات القرن الماضي محل تقدير من قبل شعوب ودول العالم باتت الآن غير قادرة علي حماية كرامة مواطنيها.وقد دعا عدد من نشطاء المجتمع المدني بضرورة توثيق عقود جميع المصريين العاملين في دول الخليج وليبيا والاردن وذلك لضمان حقوقهم ورفع الظلم الواقع عليهم.كما دعا هؤلاء لضرورة عدم السماح لاي مصري بالسفر للعمل إلا في حالة ضمان كافة حقوقه ووصل الامر بعدد من المراقبين للمطالبة بقطع العلاقات مع الكويت.وفي ذات السياق دعت الخارجية المصرية وسائل الاعلام والصحف لمعالجة موضوع الاعتداء الذي تعرض له مصريون في الكويت برجاحة عقل وذلك لعدم تأجيج الخلاف بين مصر والكويت.واشار بيان للخارجية الي ضرورة ان يدرك مراسلو الصحف والفضائيات ان المبالغة في معالجة القضية تؤدي للاساءة للعلاقات التاريخية بين الدولتين الشقيقتين.وذكرت مصادر في الخارجية ان الوزير احمد ابو الغيط حريص علي ان يقوم بمتابعة التحقيقات التي تقوم بها الحكومة الكويتية مع مرتكبي الاعتداء علي المصريين اولا بأول.

يذكر ان المواطنين اللذين جري تعذيبهما اقرا بأنهما تعرضا للضرب والحرق بماء النار داخل سجن الهجرة بتهمة مخالفة قوانين الاقامة والعمل. _ القدس العربي _

تعذيب المصريين بره وجوه
تعرضا للضرب على مدى 10 أيام ثم حاولوا ترحيلهما
الكويت تحقق بتعذيب المباحث لمقيمَين مصريَين وحرقهما بماء النار

بدأت النيابة العامة الكويتية التحقيق في قضية تعذيب مقيمين مصريين في زنزانة مباحث هجرة العاصمة، بعد اتهامها بتزوير أذونات عمل. ونقلت صحيفة "الراي العام" الكويتية الثلاثاء 21-8-2007، عن وكيل وزارة الداخلية المساعد اللواء ثابت المهنا اعتباره ما تعرض له "جمال. م" و"حسام. م" من إصابات وحروق من التعذيب ناتجة عن تصرف فردي، "لا يمكن قبوله". وأشار إلى أن النيابة استدعت مدير الإدارة بالوكالة للتحقيق معه، فيما تم وقف تنفيذ إجراءات الإبعاد عن المحتجزيَن لحين انتهاء التحقيقات.وكان المقيمان المصريان ضُبطا ونُقلا إلى مباحث العاصمة الكويتية بتاريخ 24-7-2007، حيث تعرضا للتعذيب والضرب بخراطيم المياه وأنواع من العصي على مدى أيام، كما تعرضا للحرق بماء النار في الظهر والعنق والرقبة، وأيضاً في الأماكن الحساسة، وفق ما صرّح محاميهما طارق الخرس للصحيفة. ويضيف أنه، وبعد أن تبين أن الموقوفين ليس لهما علاقة بقضية تزوير أذونات العمل التي أوقفا على أساسها، كان أمام رجال المباحث أمران: إما إخلاء سبيلهما أو عرضهما على النيابة. لكن خشية المحققين من افتضاح أمر التعذيب دفعهم لعدم إطلاق الموقوفين، وعدم عرضهما على النيابة. وأضاف الخرس أن رجال المباحث "لم يكتفوا بالتعذيب، فأرادوا إرغام المشتبه بهما على الإقرار أن إصاباتهم كانت موجودة قبل دخولهما المباحث. كما طلبوا جوازي سفرهما من ذويهما ليتمكنوا من تسفيرهما بدون عرضهما على النيابة". وأشار إلى أن رجال المباحث قاموا بسحب جوازات سفر أشقاء المتهمين، لإجبارهم على تسليم جوازات المشتبه بهما.

وقائع التعذيب

ونقلت الصحيفة عن حسام، وهو أحد الموقوفَين، قوله إن الإصابات التي تعرض لها جاءت على يد 3 من رجال المباحث، "أما الباقين فأعرفهم بالشكل". وتحدث عن رميهم ماء النار على جسده، بعد تقييد يدي وقدميه "فأخذت أصرخ وأتقلب من شدة الألم".وعن الدافع وراء تعذيبه أشار إلى أن أحد رجال المباحث اتهمه بكسر يده والتسبب بإصابته بعدة غرز في الرأس، "وقد أذاقني كل صنوف العذاب لمدة 10 أيام. ولما ساءت حالتي لدرجة اضطرتهم لطلب الإسعاف. لكنهم رفضوا نقلي للمستشفى دون التوقيع على تعهد يقول إن ما أصابني حدث قبل توقيفي". ويضيف أنه بقي محتجزاً مع جمال، لرفضهما توقيع الإقرار. ولأن جوازات سفر الموقوفين لم تكن بحوزة المحققين، طلبوا من مندوب السفارة استخراج وثائق سفر مؤقتة لترحيلهما. لكن المندوب رفض بعد أن شاهد أثار التعذيب على جسد حسام، الذي أطلعه على ما حدث، مطالباً بمحاسبة المسؤولين عما تعرض له، "لأنهم سببوا لي عاهة مستديمة وشوهوا جسدي. _ العربية .نت _  

في بيان خطير: لجنة المبيدات التي اللغاها أمين اباظة تصدر بيانا تتهمه فيه بسرطنة المصريين .. وإصابة 138 ألف سيدة مصرية سنويا بسرطان الثدي ..فمن يحمي صحة المصريين؟

أصدر «أعضاء لجنة المبيدات» التي شكلها أحمد الليثي، وزير الزراعة السابق، بيانا يعترضون فيه علي قرار أمين أباظة، وزير الزراعة الحالي رقم 630 لسنة 2007 والذي سمح بتداول مبيدات كانت محظورة من قبل.

أوضح البيان الذي حمل عنوان «إيضاح أمين لكل أمين في موضوع التسرطن والقرارات الوزارية المتعاقبة» ـ أن مبررات إصداره تتمثل في التزام أعضاء اللجنة بحق المعرفة، وبيان وجه الحقيقة في قضية المبيدات المسرطنة التي يعاد طرحها لسبب غير مفهوم هذه الأيام.

أشارت اللجنة إلي أن عملها كان استنادا للقرار الوزاري 2403 لسنة 2004 في 31/7/2004، وأن مهمتها انحصرت في تنفيذ أحكام القانون 53 لسنة 1996 الخاص بالمبيدات علي وجه التحديد، وهو ما يعني مراجعة 5 سنوات كاملة نتج خلالها تسجيل 235 مركبا دون وثائق علمية كافية.

وشدد البيان علي أن تشكيل اللجنة ضم مدارس علمية عالمية من أمريكا وانجلترا وفرنسا وروسيا والمجر ومصر وأن مرجعيات منع المبيدات استندت إلي ما قررته منظمات الفاو «

who» وكالة حماية البيئة الأمريكية دول الاتحاد الأوروبي، المنظمة الدولية لبحوث السرطان «iarc» والاتفاقيات الدولية الخاصة بوقاية النباتات ووقعت مصر عليها.

ولفت البيان إلي أنه تم شطب 162 مركبا تجاريا وعدم السماح باستيرادها وذلك اعتمادا علي قائمة تصنيف المواد المسرطنة الصادرة من وكالة حماية البيئة الأمريكية.

ونفي البيان ما يشاع من عدم وجود مبيدات مسرطنة، متهما من يردد ذلك بإنكار حقائق علمية واتباع النهج السياسي الأمريكي في إحداث «فوضي خلاقة» للوصول إلي الربح الذي يطلبه، وذلك بناء علي أبحاث متعددة وطلب الإحاطة الذي تم تقديمه لرئيس مجلس الشعب بخصوص وجود 10 حاويات مسرطنة بميناء الأديبة بالسويس منذ 1998 وتمت إحالة القضية لوزير الزراعة الحالي ثم لجنة المبيدات.

يذكر أن تشكيل اللجنة كان يضم أساتذة جامعيين وممثلين للجامعات والمعاهد البحثية المختلفة والوزارات المعنية كالصحة والسكان والبيئة والداخلية والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس لجنة الفتوي، ورئيس جهاز البيئة وغيرهم .

والسؤال هما من يتدخل لحماية صحة المصريين من هذا الإختراق الذي يمس حياتهم وصحتهم وسلامة غذائهم ومياههم خاصة مع تفاقم معدلات الإصابة بالسرطان بكل أنواعه فقد أكدت أحدث الاحصائيات ان سيدة من كل عشر سيدات تصاب بمرض سرطان الثدي. وان 138 ألف سيدة تتوفي سنويا نتيجة الاصابة بالمرض ويتم تشخيص 382 ألف حالة للاصابة بالمرض سنويا وان سرطان الثدي من أهم أنواع السرطانات التي تصيب السيدات في مصر وان الخطورة تتركز في الفئة العمرية ما بين 40 إلي 59 سنة حيث تصل النسبة الي 49 % بين السيدات المصابات بالمرض.جاء ذلك في كلمة الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة والسكان في الندوة الطبية التي عقدت بمركز سوزان مبارك لصحة المرأة بالاسكندرية عن الكشف المبكر للاصابة بسرطان الثدي والتي ألقتها نيابة عنه د. درية سالم مدير البرنامج القومي للاكتشاف المبكر لسرطان الثدي بوزارة الصحة.وأشار الوزير في كلمته إلي بدء وصول الوحدات المتنقلة لفحص السيدات مجانا علي مستوي الجمهورية وسيتم تنفيذ البرنامج خلال خمس سنوات.وأوضح الجبلي ان العيادة المتنقلة تشبه وحدة الأشعة ومزودة بأحدث جهاز للاشعة الرقمية لسهولة تخزين ضرر الاشعة وتحليل بياناتها وتبادلها مع الوحدة المركزية بالقاهرة.مشيرا الي ان البرنامج يوفر قاعدة معلومات كاملة عن مرض سرطان الثدي تمكن وزارة الصحة من وضع خريطة متكاملة للمرض تتضمن معدلات الاصابة ومعدلات الشفاء ومسببات المرض وتسهم في رفع نسبة الوعي لدي السيدات بضرورة الحفاظ علي الفحص الذاتي للثدي واستشارة الطبيب_ جبهة إنقاذ مصر _

أخيرا لقينا حد بيفهم فى الحرية الشخصية يبقى مسلم يبقى مسيحى يبقى مالوش دين هو حر وحسابه عند ربه وليس لدى شيخ الازهر ولا مشايخ الحسبة ولا حد الردة ,,, ولا حسابه عن البابا وكهنة العهد القديم اللى كل ما يخرج واحد ولا واحد من ملكوت الرب يصوتوا ويقولوا الحقنا يابوش ... ولا كل واحد يتنصر يلا قى نفسه مستخبى خايف من حد الردة والسلفيين اللى هايقيموا عليه الحد

في بيان مشترك مع "مجلس الكنائس" اعتبر الدين مسألة شخصية
"المجلس الإسلامي" بالنرويج يعطي المسلم الحق في التحول للمسيحية

أصدر "المجلس الاسلامي الأعلى" و"مجلس الكنائس" النرويجيان الجمعة 24-8-2007 بياناً مشتركاً يعترف بحق المسلم في التحول إلى المسيحية وحق المسيحي في تغيير دينه إلى الإسلام. وجاء البيان الذي وصف بأنه باسم المسلمين والمسيحيين في النرويج نتيجة عمل مشترك بدأ منذ فترة بين الجانبين.

وقال سكرتير عام مجلس الكنائس النرويجي اولاف فيكس في البيان إن هذه القضية مهمة جداً ليس في النرويج فقط ولكن هي من قضايا حقوق الانسان العالمية, وانه ليس الهدف من هذا الاتفاق تشجيع الناس على التحول من دينهم إلى دين آخر ولكن التأكيد أن هذه القضية هي قضية شخصية وإنه يجب ألا يتعرض الشحص الذي يغير دينه للعنف والتمييز والنبذ من مجتمعه. وذكر سكرتير عام المجلس الاسلامي الأعلى صهيب سلطان إن البيان وزع على المنظمات التي تعمل تحت مظلة المجلس والأعضاء فيه وذلك لاعلام جميع المسلمين خلال صلاة الجمعة بما جاء في البيان.وعبر أحد المصلين ويدعى يوسف تمراوي لـ"العربية.نت" عن تأييده لمضمون البيان وقال إنه يعتقد أن ثقافة حرية الدين يجب أن تنتشر بين المسلمين. وأضاف تمراوي وهو من أصل فلسطيني أنه تزوج زوجته النرويجية قبل 3 سنوات في الكنيسة ولكنها قررت بعد ذلك باختيارها أن تدخل في الإسلام دون أن يشكل ذلك أي مصاعب اجتماعية أو اعتراضات مسيحية في النرويج.من ناحية أخرى, انزعج بعض المسلمين النرويجيين من الأمر واتهموا المجلس الإسلامي الأعلى بالعمالة للحكومة, وقال عدد منهم لـ"العربية.نت" بعد أدائهم صلاة الجمعة في مسجد مبنى الرابطة الاسلامية في اوسلو إنهم لايفهمون ماذا يحدث وماهو هدف هذا الاعلان بينما يعلم معظم الناس أن من يبدل دين الاسلام بدين اخر يعتبر مرتداً وخارجاً عن نظام الجماعة ويعزر ثلاث ايام وبعدها اذا لم يعد الى دين الاسلام ينفذ به حكم الشرع وهو القتل تعزيرا. يشار أن عدداً من اللاجئين العرب والمسلمين الساعين للاقامة في النرويج يلجأون لتغيير دينهم كأحدى الطرق للحصول على حق الاقامة في البلاد, ومن هذه الحالات اعتناق 24 أفغانياً المسيحية بعد ان قررت السلطات النرويجية ترحيلهم وحصل بعضهم على الإقامة بعد تدخل الكنيسة فيما تم ترحيل البعض إلى أفغانستان. يشار أن نحو 46 جمعية اسلامية تعمل تحت مظلة المجلس الإسلامي الاعلى النرويجي وان عدداً من الجمعيات الاسلامية الاخرى ترفض التعامل معه.وحصل المجلس العام الماضي على دعم من الحكومة النرويجية مقدارها 500 ألف كرون (الدولار يعادل 5.8 كرون) لدعم نشاطاته ولتعين سكرتير عام ولدور المجلس في الدفاع عن النرويج خلال أزمة الرسوم الكاريكاتورية التي أعادت جريدة نرويجية نشرها بعد ان نشرتها اولا جريدة دنماركية.

  إيقاف صحيفة بماليزيا بتهمة الاساءة للمسيح

وفي كوالالمبور, أصدرت الحكومة الماليزية الجمعة 24-8-2007 قراراً بوقف اصدار صحيفة يومية لمدة شهر بعد نشرها رسوما تصور السيد المسيح وهو يمسك سيجارة وعلبة من الجعة. ونقلت وكالة الانباء الماليزية (برناما) عن وزارة الامن الداخلي قولها ان تصريح اصدار صحيفة ماكال أوساي اليومية التي تصدر بلغة التاميل سيوقف شهراً اعتباراً من الجمعة. وأدان رئيس الوزراء الماليزي عبد الله أحمد بدوي الذي فرض حظرا مماثلا العام الماضي على صحف نشرت رسوما مسيئة للنبي محمد نشر رسوم مسيئة للسيد المسيح, وقال انها غير مقبولة في المجتمع الماليزي متعدد الاديان والاعراق. وكانت الصحيفة نشرت الرسوم يوم الثلاثاء الماضي في صفحتها الرئيسية وتصور السيد المسيح وهو يقول "ان تاب أحد عن اخطائه فالسماء تنتظره".واعتذر رئيس تحرير الصحيفة وقال ان الرسم مأخوذ من الانترنت واستخدم لتوضيح مقولة اليوم التي تنشرها الصحيفة, ولكن سياسيين محليين تقدموا بشكوى للشرطة ووصفوا الرسوم بأنها تمثل خطرا على الوفاق الوطني في المجتمع. وانضمت بعض الجماعات المسلمة لجماعات مسيحية في الاسبوع الجاري تطالب باتخاذ اجراء ضد الصحيفة.ويغلب المسلمون على سكان ماليزيا حيث يبلغ عددهم أكثر من نصف تعداد السكان البالغ 26 مليون نسمة وأغلبهم من عرق الملايو, بينما تتألف الاقلية غير المسلمة من البوذيين والهندوس والمسيحيين. وتسود ماليزيا علاقات طيبة بين الاعراق والطوائف الدينية منذ أحداث شغب وقعت عام 1969 وقتل فيها المئات, ومنذ ذلك الحين يطبق الائتلاف الحاكم المتعدد الاعراق سيطرة صارمة على القضايا الدينية المثيرة للجدل.

أزهريون : القرآنييون مرتدون .. والأدلة من القرآن تثبت إدانتهم

القاهرة: بعد أن اثارت قضية "القرآنيين " الكثير من رود الأفعال في الأوساط الدينية ، وذلك لإصرارهم على إنكار السنة والعمل بالقرآن ، يبحث مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الفتوى التي أعدتها لجنة السنة بالمجمع والتي تنص على اعتبار جماعة القرآنيين (منكرو السنة) جماعة مرتدة عن الإسلام إن أصروا على موقفهم. واستندوا في فتواهم أن هؤلاء انكروا أمراً معلوما من الدين.

وتؤكد فتوى لجنة السنة بمجمع البحوث الاسلامية بالأزهر: أن من ينكر السنة ليس مسلماً، باعتبارها المصدر الثاني من مصادر التشريع في الإسلام بعد كتاب الله الكريم..

في هذا السياق طرحت جريدة "الشرق الأوسط " على مائدة علماء الأزهر هذا التساؤل: هل في القرآن الكريم ما يدل على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي من عند الله وبالتالي تصير حجة ملزمة في الأحكام مثل القرآن؟ وهل منكروا السنة أو " القرآنيون" كما يطلقون على أنفسهم مسلمون، أم إنهم مشكوك في إيمانهم، وهل ثمة مبررات لدعوتهم بالاعتماد على القرآن وإغفال السنة في حياة المسلمين؟!.

وحيال هذه القضية، يقول الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر: "إن الذين ينادون بالاعتماد على القرآن الكريم فقط وترك السنة النبوية جهلاء ولا يفقهون فى الدين شيئاً ولا يعرفون أركانه وثوابته".

ويضيف:" لأن السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي أيضاً من عند الله تعالى بمعناها، أما ألفاظها فبإلهام من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم". وأكد أنه لا يمكن إغفال السنة النبوية المطهرة مطلقا لأنها جاءت شارحة ومبينة لما تضمنه القرآن الكريم من أحكام.

ويقول الدكتور أحمد الطيب رئيس جامعة الأزهر: إن العبث بسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والاجتراء على قدسيتها أمر قديم قدم الإسلام نفسه ولن يتوقف ما دام أمر هذا الدين قائما.

وأضاف أنه من الطبيعي أن يطل برأسه الآن ومستقبلا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهذا الذي يحدث بين الحين والحين من توجهات تدعو المسلمين إلى أن ينفضوا أيديهم من أحاديث نبيهم الكريم جملة وتفصيلا بالتشكيك في توثيق هذه الأحاديث مرة وبالطعن فى سيرة الرواد من رواة الأحاديث وأئمته من أهل السنة على وجه الخصوص.

وأشار الطيب إلى أن ظهور هذه التوجهات هو :" فيما أرى من دلائل نبوته -صلى الله عليه وسلم- واستشرافه لغيوب المستقبل ويقظته المبكرة في التحذير من هذه الدعوات التي تفصل بين القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وتدعونا الى الاعتماد على القرآن فقط دون غيره".

ويخاطبهم الدكتور الطيب، متسائلا أين هم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: " ألا أنى أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته، يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله ".

ويسترسل فيقول " هذا الحديث يلخص لنا في إيجاز نبوي معجز كل معارك هؤلاء الذين يطالبوننا الآن بأن نكون قرآنيين فنعتمد على القرآن وحده ونلقي بالسنة النبوية في مهب الريح ".

ويوضح الدكتور الطيب "أول ما ينبهنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن الكريم، وليس هو الوحي فقط بل هناك وحي ثان مماثل للقرآن وفى منزلته أتاه الله للنبي صلى الله عليه وسلم وله نفس حجية القرآن على المسلمين يوم القيامة وهذا الوحي الذي فى منزلة القرآن هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما صدر عنه ـ في مجال التبليغ ـ من أوامر ونواه وتوجيهات وبيان للقرآن الكريم".

لافتا إلى أنه في الحديث السابق أيضا تنبيه أو إشارة إلى أن أصحاب هذه الدعوات غالبا ما يكونون من أهل الشبع والراحة وليسوا من أهل العلم بالله تعالى، وان مبلغ أمرهم مظاهر وآرائك وما إليها من مكاتب ومعاهد ومراكز.

وحول ما يدل على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حجة على المسلمين مثل القرآن. يقول رئيس جامعة الأزهر: نعم هذا مثبت في آيات كثيرة وذلك في قول الله تعالى " وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ".

ويشير إلى أن هنا أوامر ونواه تصدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتنص الآية على وجوب الالتزام بهما، ومنها قوله تعالى " وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم "، مفيدا أن الآية صريحة في أنه ليس للمؤمن خيار بعد قضاء الله وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم ـ فللرسول هنا ـ وبنص الآية قضاء.

فالأمر الذى يُفهم من ذلك أنه حجة علينا مثل قضاء الله تماما بتمام ومنها قول الله تعالى: " قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول " وطاعة الرسول إنما تعنى الالتزام ببلاغه النبوي الذي هو سنته، أيضا هناك آيات صريحة في القرآن الكريم تحدد مهمة النبي صلى الله عليه وسلم بأنها مهمة تبين القرآن للناس مما يعني ان السنة بيان للقرآن الكريم مثل قول الله تعالى: "وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم" .

ويتابع رئيس جامعة الأزهر :"فيقول لقد سمي القرآن الكريم هذا البيان النبوي حكمة يعلمها النبي للمؤمنين فقال في آيات عدة: " ويعلمهم الكتاب والحكمة "، والكتاب هو القرآن والحكمة هي البيان النبوي المتعلق بأمور المسلمين عقيدة وشريعة وأخلاقا وقد نص القرآن الكريم على أن الله أنزل الكتاب الذي هو القرآن وأنزل معه الحكمة التي هي سنة رسوله جنبا إلى جنب. ويستند أيضا فيما ذهب إليه الى ما جاء فى القرآن أيضا: " فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله" ، وهذا خطاب إلهي عام للمؤمنين إلى قيام الساعة، والرد إلى الله في الآية يعني الاحتكام إلى القرآن، أما الرد الى الرسول صلى الله عليه وسلم فمعناه الرجوع إليه فى حياته وسؤاله مباشرة، أما بعد وفاته فالرجوع إلى سنته".

واختتم الدكتور الطيب حديثه قائلاً: لولا السنة والأحاديث النبوية لضاع أكثر هذا الدين ولما عرفنا فى أغلب أحكامه يمينا من شمال ولأصبح الإسلام دين عموميات لا هوية ولا امتياز له عن غيره بل أصبح دعوى إيمانية مفتوحة على مصاريعها لكل أهواء البشرية وضلالاتها وانحرافاتها.

من جانبه قال الدكتور عبد الحكم الصعيدي الأستاذ بجامعة الأزهر :"إن النبي صلى الله عليه وسلم قد تنبأ بهذه الفرقة فقال: "يوشك رجل شبعان يجلس على أريكته يقول: بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا إن ما شرع رسول الله مما شرع الله" ، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله هذه الفراسة وأطلعه على الفرقة الضالة.

ويحاجهم الصعيدى قائلا " لو أنهم يعرفون القرآن ودرسوه وفهموه لأدركوا هذا المعنى الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم فى قوله: " ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه" ، فإننا نجد المماثلة لا تتحقق في شيء غير السنة النبوية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءنا بهذين الأصلين معا: القرآن والسنة، فدل ذلك على أن السنة وحي من الله عز وجل.

ويضيف الدكتور الصعيدي: كما أننا لا نستطيع أن نلمس توصيفا لكيفية الصلاة التي جاء بها الأمر فى القرآن ولا عدد ركعاتها إلا فى قول النبي صلى الله عليه وسلم " صلوا كما رأيتموني أصلي " وقوله أيضا " خذوا مناسككم عني" .

ويشير الصعيدي في ذلك إلى أن القرآن لم يبين كيفية الصلاة وأركانها وشروطها بل بينته السنة، وكذلك الصيام والزكاة والحج وباقي العبادات الأخرى. لافتاً إلى أن هناك الكثير والكثير من الأدلة والشواهد التي تؤكد أن السنة وحي من عند الله وهي بمثابة المذكرة التوضيحية لما جاء في القرآن الكريم.

من جانبه يقول الشيخ يوسف البدري عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة أن :"هؤلاء منطقهم عجيب غريب إذ أنهم يقولون ان القرآن يكفينا وهم بذلك ينكرون ما جاء فى القرآن الكريم في الوقت الذي يزعمون أن ولاءهم للقرآن وحده. والله تعالى يقول في القرآن: " وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا" وبالتالي إذا كانوا ينكرون السنة فكيف يطبقون هذا النص الكريم ؟!. أولم يقرأوا قول الله تعالى: " ومن يطع الرسول فقد أطاع الله»" وقوله تعالى: " ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا" .

وأضاف الشيخ البدري أن هؤلاء القرآنيين هم أناس ضالون مضلون انكروا معلوما من الدين بالضرورة وبالتالي فحكمهم أنهم كفار مرتدين عن الإسلام.

من جانبه يقول الدكتور محمد عبد المنعم البري الأستاذ بقسم التفسير والحديث بجامعة الأزهر: لقد اتفقت كلمة المسلمين خلفا وسلفا على أن السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم حجة في الدين يجب إاتباعها وعدم التفريط فيها، وأنها قسم من أقسام الوحي تحرم مخالفتها، سواء في ذلك سنة النبي القولية، أو العملية، أو التقريرية.

جدير بالذكر أن محكمة جنح الأحداث بالقاهرة قررت حبس ما يعرف " بجماعة القرآنيين " 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة ازدراء الدين الإسلامي والترويج لأفكار متطرفة في الأوساط الاجتماعية، من شأنها إثارة الفتنة والقلاقل، وسعيهم لإقناع الآخرين بها.

وبتتبع تاريخ تأسيس حركة القرآنيين في مصر نجد أنه يرجع إلى فترة الثمانينات من القرن الماضي، وهم يبررون رفضهم للسنة النبوية والاعتماد على القرآن الكريم وحده بأن أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد تعرضت للتشويه عبر تناقلها شفاهة عبر الأجيال. إذ يشيرون إلى أنه لم يتم تدوينها إلا في القرن الثالث الهجري، أي بعد أكثر من مائتي سنة على وفاة الرسول.

وقد تعرضت هذه الجماعة لسلسلة من الملاحقات والاعتقالات، بدءً من عام 1987، مما دفع مؤسسها الدكتور صبحي منصور إلى الفرار للولايات المتحدة.

اسرائيل تجند متسللين سودانيين للتجسس علي دول عربية.. ومصر ترفض عودتهم
القاهرة اصدرت احكاما عسكرية ضد بعضهم وتخشي تهديدهم للامن القومي

قالت مصادر تعمل مع مؤسسات وجمعيات رعاية دولية لـ القدس العربي ان اسرائيل تستغل تسلل اللاجئين السودانيين والافارقة الي اراضيها عبر الحدود المشتركة مع مصر لتجنيد قسم منهم للعمل كجواسيس لها في العالمين العربي والاسلامي سواء من خلال طرد بعضهم بعد تجنيده او من خلال منح اللاجئ جواز سفر مزورا لاحدي الدول التي تتمتع بعلاقات حسنة مع الدولة المستهدفة. واوضحت المصادر التي رفضت كشف اسمها بأن المتسللين السودانيين الذين يصلون لاسرائيل يكونون في حالة نفسية سيئة جراء عدم حصولهم في مصر علي اية مساعدة الي جانب سوء معاملتهم في كثير من الاحيان بحيث يكونون تربة خصبة لاجهزة الامن الاسرائيلية لتجنيدهم كعملاء تحت مسمي التعاون ما بين الطرفين.

وحسب المصادر يحرص ضباط المخابرات الاسرائيلية المشرفون علي مئات السودانيين المتسللين الي اسرائيل علي اشعارهم بأنهم يتلقون معاملة احسن بكثير من التي كانوا يتلقونها في وطنهم السودان وفي مصر التي لجأوا اليها قبل وصولهم لاسرائيل بحيث تصبح موافقة المستهدفين علي التعاون مع المنقذين الاسرائيليين سهلة جدا.

وحذرت المصادر من ان اسرائيل تعمل ـ من خلال اللاجئين الناطقين باللغة العربية اضافة للافارقة.

وقدرت المصادر بأن من يوافق من هؤلاء اللاجئين علي التعاون ـ بعد ايهامه ـ بأن اسرائيل قدمت له يد العون واستقبلته يخضع لدورات تدريبية مكثفة قبل ارساله للدولة المستهدفة.

ومن الجدير بالذكر ان اسرائيل قامت الاحد الماضي بترحيل 50 طالب لجوء الي مصر، كانوا قد عبروا الحدود من مصر الي اسرائيل مؤخرا. وقال مصدر مطلع ان الحكومة المصرية قررت رفض استقبال اللاجئين السودانيين العائدين من اسرائيل معتبرا انهم اصبحوا يمثلون خطرا امنيا . واشار المصدر الي ان الاجهزة المصرية تخشي من ان يكون الموساد قام بتجنيد بعض اولئك اللاجئين بعد مكوثهم لاسابيع واحيانا لشهور في اسرائيل.

وقال محمد ابو العينين وهو محام مصري لـ القدس العربي ان احكاما بالسجن صدرت ضد احد عشر لاجئا سودانيا في محكمة عسكرية بمدينة الاسماعيلية مؤخرا، بعد ان اعتقلتهم السلطات المصرية اثناء محاولتهم العبور الي اسرائيل.

واضاف ابو العينين ان اولئك اللاجئين اخبروه بأن سبب سعيهم للتسلل لاسرائيل هو المعاملة الحسنة التي لقيها اقارب لهم نجحوا بالفعل في التسلل، حيث تم استقبالهم في معسكرات خاصة ومجهزة بكافة وسائل الاعاشة والراحة.

واوضح ان اولئك السودانيين قد ادينوا بتهمة محاولة التسلل لاراضي دولة اجنبية، وهو ما يشكل تهديدا لامن الدولة ولذا تمت محاكمتهم امام محكمة عسكرية. واعتبر ان ذلك الاجراء يتعارض مع المواثيق الدولية التي تضمن حقوق اللاجئين.

يذكر ان السلطات المصرية اوقفت اكثر من ثلاثمئة سوداني حاولوا التسلل لاسرائيل في الآونة الاخيرة.

وقد اتسعت ظاهرة التسلل مؤخرا لتجذب اريتريين الي جانب السودانيين القادمين من دارفور.

وبالنسبة لمزاعم بعض المتسللين حول تعرضهم للتمييز في مصر، اكد المصدر ان نحو خمسة ملايين سوداني يعيشون في مصر منذ عقود ويعتبرون انفسهم في بلادهم وبين اهلهم.

ودعت منظمة الدفاع عن حقوق الانسان (هيومن رايتس ووتش) اسرائيل الي الكف عن ابعاد اللاجئين السودانيين وتركهم في اراضيها حتي يتم النظر في اوضاعهم.

ووصف مسؤول في المنظمة في بيان الخميس بالمرعبة عملية ابعاد خمسين سودانيا تسللوا الي اسرائيل من مصر.

واعلن بيل فريليك ان اولئك اللاجئين وبعضهم فروا من دارفور حيث تدور حرب اهلية، ابعدوا الي مصر في حين ترفض القاهرة قبولهم وذلك رغم تقارير افادت اخيرا ان خفر الحدود المصريين قتلوا ثلاثة من اللاجئين السودانيين. وقالت (هيومن رايتس ووتش) ان علي اسرائيل ان تكف عن ابعاد مواطنين سودانيين يتسللون من مصر الي البلاد بشكل غير شرعي وانتهاج سياسة تمكنهم من البقاء في اسرائيل في انتظار تحديد وضعهم .

وتقدر مصادر اسرائيلية بأن هناك اكثر من 1300 لاجئ سوداني في اسرائيل يعيشون تحت اشراف ومراقبة اجهزة الامن الاسرائيلية في بئر السبع جنوب فلسطين.

وقدرت المصادر بأن اسرائيل تسعي لاثارة انتقادات منظمات حقوق الانسان لها بشأن طردها اللاجئين الافارقة من اراضيها، والتعامل معهم بشيء من القسوة وعدم احترام حقوقهم للتمويه علي مساعيها لتجنيد بعضهم وارسالهم الي الدول المستهدفة.

وتفيد البيانات الحكومية الاسرائيلية بأن هناك حوالي 2500 لاجئ وطالب لجوء افريقي دخلوا الي اسرائيل خلال السنتين الماضيتين، وان 1800 منهم من السودان بمن فيهم 500 من اقليم دارفور الذي يشهد حربا اهلية. اما الباقون فهم من دول افريقية اخري معظمها تعاني من الصراعات كجمهورية الكونغو الديمقراطية وإريتريا وساحل العاج وسيراليون.

ومن ناحية اخري اشارت المصادر الي ان بعض اللاجئين السودانيين والافارقة الذين يرفضون التعاون مع المخابرات الاسرائيلية يتم تهديدهم بأنهم سوف يرحلون الي مصر ومن ثم الي دولهم الي ستودعهم السجن. اما الخيار الثاني فهو الحصول علي جواز سفر اوروبي يخولك التجول في اي دولة ترغب بزيارتها سواء العالم العربي او اوروبا فيكون الخيار الثاني مفضلا لدي كثيرين ممن يتعرضون لذلك الابتزاز وفق تأكيدات المصادر._ القدس العربي _

طالب بمشاركة رئيس الجمهورية في تشكيلها..مقترح بإنشاء لجنة معنية بمعالجة التحول الديني وسن قوانين تحول دون تكرار النزاعات الطائفية

اقترح عدد من النشطاء المعنيين بملف العلاقة بين المسلمين والأقباط، تشكيل لجنة تعرف باسم "لجنة الـ 46"، لتنظيم حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر، ومعالجة الخلافات التي تنشئ نتيجة التحول الديني.

وأعلن سمير مرقص عضو الأكاديمية النرويجية للآداب وحرية التعبير وأمين عام مؤسسة المصري للمواطنة والحوار، وأحد الداعين إلى تشكيل تلك اللجنة، أنه تم إطلاق هذا الاسم عليها، نسبة للمادة 46 بالدستور التي تنص على الآتي: "تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية"، والهدف من ذلك هو أن يكون الدستور المصري مرجعيتها ولا مرجعية سواه.

وأضاف أن موضوع التحول الديني بهذا الشكل غير المسبوق يدق جرس إنذار يستدعي سرعة التحرك وضرورة عمل كل ما يلزم ليس بمنطق إطفاء الحرائق كما تعودنا ولكن بالحلول الجذرية التي تطرح الكراهية والخوف بين المصريين جانباً، وتجمع بينهم لمواجهة المشاكل التي لا تميز بين أحد أو آخر.

وأوضح أن اللجنة المقترحة ستختص بموضوعي حرية العقيدة وإقامة الشعائر، والتأكيد على الاحترام المتبادل بين المسلمين والأقباط، والتصدي لأي جهد منظم يعمل على اختطاف واقتناص وتحويل أحد من دينه، وجعل المواطنة هي الإطار الجامع بين المصريين.

كما أشار إلى أنها ستكون معنية بالتعاطي مع حالات التحول الديني بحيادية وموضوعية أخذًا في الاعتبار الإشكاليات التي تترتب عليها من علاقات بين الأولاد والآباء وغيرها.

وقال إنه يمكن أن تعني بالمراجعة المستمرة للوقائع والملابسات الخاصة بالتحول الديني والانتهاكات الخاصة بالحرية الدينية، ووضع التوصيات الملزمة ومتابعتها مع الجهات المعنية.

كما ستقوم بالإطلاع على الأدبيات الدينية والعالمية فيما يتعلق بموضوع الحرية الدينية، والتشاور مع المؤسسات الدينية والجهات التي تضطلع بهذا الملف، واللجان الوافدة من هنا وهناك، وإجراء زيارات ميدانية.

وأوضح أن اللجنة ستقوم بالتحقيق للكشف عما إذا كان وراء عملية التحول الديني أية أغراض لا تتفق مع صحيح الدين، وإصدار تقرير سنوي، وبيانات إعلامية دورية.

واقترح مرقص أن يتم سن قوانين مناسبة، تقوم بطرح الحلول المتنوعة الملزمة للحالات المختلفة، والحيلولة دون جعل موضوع التحول الديني مادة سجالية بين المواطنين العاديين.

وطالب بأن تتولى هذه اللجنة مهمة إصدار تراخيص بناء وترميم دور العبادة، في حال الفشل نحو إقرار القانون الموحد لبناء دور العبادة، ومن ثم تفعيل المادة الدستورية لضمان حصول كل المواطنين على حقوقهم دون تفرقة.

ودعا إلى مشاركة رئيس الدولة والبرلمان في تشكيل تلك اللجنة على أن تتألف من 15 عنصرًا يمثلون القضاء، والمؤسسة الدينية الإسلامية والمسيحية، والبرلمان، والجهات الإدارية المعنية، والإعلام، بالإضافة لشخصيات عامة، ومراعاة ألا يكونوا من العاملين من الحكومة ولا يتقاضون رواتب منها.

وشدد على ضرورة أن تتمتع الشخصيات المختارة بالمعرفة والخبرة والنزاهة والوطنية، وأن تكون محل إجماع وطني، ومعنية بقضايا المواطنة والاندماج الوطني والحرية الدينية وحقوق الإنسان، وعلى دراية تامة بالخبرة التاريخية المصرية، وأن تكتسب اللجنة بآلية تشكيلها المشترك من قبل الجهة التشريعية ورئيس الدولة صفة مركبة سيادية وتمثيلية._ المصريون _

صحيفة النيويورك صن: المعونة الأمريكية تذهب معظمها لجيوب حاشية النظام

في تقرير لها أمس من القاهرة تحت عنوان " مصر تحت حكم الرئيس مبارك هى سنوات من الاختفاء " قالت جريدة النيويورك صن الأمريكية والتي تصدر في نيويورك، أن مصر الذي يبلغ عدد سكانها الان قرابة 80 مليون نسمة؛ يبلغ عدد سجنائها السياسيين أكثر من 100 ألف سجين؛ كما تبلغ عدد قوات الشرطة بها لأكثر من 1.4 مليون فرد؛ أى ما يوازى أربع أضعاف حجم قواتها العسكرية "على حد وصف التقرير " ؛ كما أن مصر شهدت اختفاء 200 من المعارضين السياسيين للرئيس مبارك دون اثر وفى ظروف غامضة منذ عام 1990 وحتى الآن .

وذَكر التقرير بأن مصر تعد ثاني اكبر دولة مستلمة للمعونة الأمريكية في العالم بعد إسرائيل منذ 1997 وحتى الآن؛ حيث حصلت على أكثر من 45 مليار دولار منذ عام 1997 ؛ وان الكثير من هذه الأموال ذهبت لإحدى مؤسسات الدولة الهامة لتدعيم ما وصفته بـ "ديكتاتورية الرئيس مبارك على مدار الربع قرن الأخير" ؛ كما ذهب البعض الأخر إلى حسابات بنكية خاصة " للشلة المحيطة بالرئيس " بحسب ما أفاد التقرير .

وقال التقرير أن النظام المصري ومن خلال أموال المعونة الأمريكية زرع الإرهاب وسحق معارضيه السياسيين وحول الشعب المصري إلى أشباح .

وذَكر التقرير بالمعارض الليبي منصور الكيخيا والذي عمل من قبل مندوبا لليبيا لدى الأمم المتحدة ؛ وكوزير في الحكومة الليبية قبل أن يتحول إلى معارض فى المنفى ؛ ثم اختفى في القاهرة في ظروف غامضة ومازال مختفيا حتى الان .

وأشار التقرير إلى المقابلة الصحفية التي أجرتها" بها العمرى" زوجة منصور الكيخيا فى 18 مايو 1994 بجريدة النيورك تايمز الأمريكية وكفاحها المستميت لكشف سر اختفاء زوجها؛ ومحاولة مقابلة الرئيس مبارك والعقيد القذافى إلا أن الرجلين كما يقول التقرير رفضا مقابلتها , وفى المقابل عرض القذافى عليها رعايتها وأطفالها الأربعة ماديا , إلا أنها رفضت ذلك معتبرة أنها لو قبلت عرض القذافى ستكون قبلت أن تلطخ زوجها بالعار .

ودعا التقرير الحكومة الأمريكية أن تفكر في مثل هذه التجارب المروعة للزوجات والأبناء , وان تفكر أيضا في نظام الرئيس مبارك الحليف الأمريكي المقرب على حد وصف التقرير .

وأشار التقرير إلى أن الكثيرين من المعارضين المصريين سواء في مصر أو خارجها تحدثوا كثيرا عن ممارسات النظام المصري الوحشية , ورغم ذلك فإن الإدارة الأمريكية قد تغمض العين أحيانا أو قد توجه بعض اللوم أحيانا أخرى .

ونوه التقرير بمقالة سعد الدين إبراهيم الأسبوع الماضي في الواشنطن بوست والتي وجه فيها انتقادات حادة لنظام الرئيس مبارك وخشيته من العودة لمصر بعد أن تم تحذيره من سياسيين مصريين وجهات دبلوماسية من انه قد يتعرض للاعتقال أو ما هو أسوأ من الاعتقال في حال عودته لمصر في إشارة إلى إمكانية اغتياله وكشف التقرير أيضا أن ضباطا من أجهزة الأمن المصرية حذرت سعد الدين إبراهيم من العودة لمصر وطلبت منه البقاء في أمريكا إن كان يبغى سلامته .

ونوه التقرير أيضا بما تعرض له دكتور سعد الدين إبراهيم رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية من سجن لمدة 3 سنوات من قبل عندما وجه انتقادات لنظام الرئيس مبارك ,

يذكر أن سعد الدين إبراهيم كان قد قدم للمحاكمة على خلفية اتهامات حكومية له بتلقى أموال من جهات أجنبية لإعداد تقارير عن الأوضاع فى مصر ,وعقد ندوات ومؤتمرات من شانها إثارة الفتنة الطائفية فى مصر ._ المصريون _

بعد زيادة حصتها من الغاز المصري بنسبة 25% إسرائيل وراء رفع أسعار البنزين والطاقة في مصر

كتب: جمال عصام الدين وعبدالمسيح فلي

أعلنت شركة كهرباء إسرائيل أمس الأول، زيادة مشترياتها من الغاز الطبيعي المصري بنسبة 25% في العام الواحد بقيمة تتراوح من 500 إلي 800 مليون دولار.

وقال موقع أخبار البيزنس الإسرائيلي «جلوبز»: إن شركة غاز شرق المتوسط «المصرية - الإسرائيلية المشتركة» التي يستحوذ رجل الأعمال المصري حسين سالم علي أغلب أسهمها هي التي ستقوم بتوريد هذه المشتريات باعتبارها المورد الوحيد صاحب الحق في توريد الغاز المصري لإسرائيل. وطبقاً للاتفاق الذي وقعته الشركة مع شركة الكهرباء الإسرائيلية عام 2005 وبالعقد الجديد تقوم شركة «شرق المتوسط» بتوريد 7.1 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المصري إلي شركة كهرباء إسرائيلية علي مدار 15 سنة أو أكثر. وفي حالة المشتريات الإضافية فإن عقد توريد الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل، قد يتم تمديده إلي 20 سنة أخري علاوة علي الـ 15 سنة الأصلية، أو تبقي مدة التوريد الأصلية كما هي، مع زيادة وتكثيف كمية المشتريات الموردة من الغاز الطبيعي المصري كل عام لترتفع من 1.2 إلي 2.2 مليار متر مكعب بدءاً من 2008 /2009.

الاتفاقية الجديدة وزيادة حصة إسرائيل من الغاز المصري قال عنها د. عمرو حمودة الخبير في شؤون الطاقة إن الزيادة في صادرات الغاز المصري إلي إسرائيل ومد فترة العقود لنحو 15 سنة أخري سيزيدان حتماً من أسعار الغاز يأتي هذا مصاحبا لسياسية تحرير أسعار الطاقة ورفع الدعم عنها خلال السنوات الثلاث المقبلة، خاصة أن هذا الدعم كان موجهاً للأغنياء بنسبة 30%. ولمحدودي الدخل بنسبة 25% وللطبقة الوسطي بنسبة 45%، أي أن الدعم الذي يفترض أن يستفيد منه الفقراء كان موجهاً للأغنياء. وأكد أن أسعار المنتجات الغذائية والصناعية والنقل والمواصلات وغيرها من القطاعات المرتبطة باستخدام الغاز ستشهد ارتفاعات سعرية كبيرة، وفق قاعدة أن كل زيادة معدلها 1% في التكلفة تزيد الأسعار بنسبة 5%، أي أن ارتفاع الطاقة بنسبة 30% سيشعل أسعار الخدمات والسلع بنسب تدور حول 100 / 150%.

وأوضح أن الحكومة تتلاعب في الأرقام إذ إنها مرة تحسب الغاز الطبيعي بالمتر المكعب ومرة بالمليون وحدة بريطانية، وهذا مراوغة من جانب الحكومة لتضليل الرأي العام.

وفي سياق متصل، اختارت هيئة الصناعات الأمريكية 70 رجل أعمال مصريا يتمتعون بصفات خاصة، منحتهم شهادة الأيزو «لمنتجات» شركاتهم، لتستطيع الوصول إلي الأسواق الأوروبية والأمريكية، وخصصت لذلك برنامجاً تكلفته 700 مليون دولار، وكان رئيس الهيئة قد اجتمع مع رجال الأعمال المصريين بمقر السفارة الأمريكية في القاهرة للاستفادة من التمويل والخبرات والمعدات الأمريكية، لزيادة القدرة التنافسية لشركات رجال الأعمال، مقابل التطبيع مع الشركات الإسرائيلية، وخصصت الهيئة مكتبين في القاهرة والإسكندرية .

تقارير للبنك الدولي والخبراء يحذرون: ارتفاع منسوب المياه يهدد بغرق الإسكندرية وربع الدلتا ومصر ستكون عاجزة عن إنتاج غذائها

حذر خبراء وعلماء البيئة بجامعة الإسكندرية فى تقرير نشرته جريدة " U S A today " أمس الجمعه من أن ارتفاع الحرارة والاحتباس الحراري يهدد بغرق واختفاء دلتا النيل .

وأكد التقرير أن ملايين المصريين سيجبرون على ترك منازلهم بشكل دائم والهجرة إلى أماكن أخرى غير الدلتا وستصبح مصر غير قادرة على إنتاج غذائها نتيجة لغرق كل الأراضي الزراعية بماء البحر , ويشير التقرير إلى تقرير للبنك الدولى قال فيه " انه لو صحت التوقعات العملية حول التغيرات المناخية فان مصر ستكون أكثر تعرضا لارتفاع الحرارة والاحتباس الحرارى , مما سيكون له من نتائج هائلة على مصر ".

ونقل التقرير عن الدكتور محمد الراعى الخبير البيئى بجامعة الإسكندرية قولة " إن الحالة جد خطيرة وتتطلب اهتماما جديا من الحكومة , وان أي تأخير سيعنى مزيدا من الخسائر ".

وأشار التقرير إلى المخاطر التى تعرضت إليها دلنا النيل فى مصر من الآثار الجانبية للسد العالى الذى اكتمل بنائه عام 1970 , حيث منع تدفق طمى النيل التى كانت تحمى ارض الدلتا من التآكل ويعوض خصوبتها , ويلفت التقرير الانتباه إلى أن ارض الدلتا فى مصر لا تشكل أكثر من 2.5% من مساحة مصر ورغم ذلك يعيش عليها قرابة 80 مليون نسمة , أما باقى المساحة فهى ارض صحراوية , الأمر الذى يعنى أن غرق الدلتا نتيجة ارتفاع مياه البحر بسبب الاحتباس الحراري سيدفع سكان مصر إلى الانتقال للعيش فى الصحراء .

وحسب توقعات العلماء كما يقول التقرير فان منسوب البحر الأبيض المتوسط سيرتفع من 30 سم إلى 100 سم بنهاية هذا القرن الأمر الذى يعنى غمر المناطق الساحلية فى دلتا بمصر بمياه البحر وينقل التقرير عن الدكتور الراعى قوله إن مياه البحر الأبيض المتوسط ارتفعت صعودا بمعدل 0.8 بوصة سنويا خلال العقد الماضى مؤكدا بأنه بحلول 2100 فإن ارتفاع منسوب البحر سيدمر كل الشواطئ الرملية فى كل الشواطئ المصرية , كما سيعرض الآثار الغارقة أمام شواطئ الإسكندرية للخطر الفعلى .

ويقول التقرير إن هذه الخسائر ستكون شيئا لا يذكر إذا حدث السيناريو الأسوأ الذى يتوقعه العلماء وهو ارتفاع مفاجئ لدرجات الحرارة في منطقة الجليد القطبى مما يدفع صفائح وكتل جليدية عملاقة نحو جرينلاند , وغرب القطب المتجمد الجنوبى .

وقال التقرير نقلا عن تقرير للبنك الدولى نشر مؤخرا انه فى حالة هذا السيناريو الأسوأ فان منسوب البحار سيرتفع حوالى 4.9 متر مما يسبب دمارا وخرابا شاملا .

إلا أن بعض العلماء يقول وفقا للتقرير أن انهيار الصفائح الثلجية قد تأخذ عدة قرون , وان السيناريو المتوقع هو ذوبان الثلوج وليس انهيار صفائح الجليد وحركتها .

وأكد التقرير نقلا عن خبراء من مصر القول " إنه حتى فى حالة ارتفاع منسوب البحر على الأقل فى القرن القادم سيكون له عواقب خطيره فارتفاع منسوب البحر بمقدر متر واحد سيعنى غرق ربع الدلتا وإجبار 10.5% من سكان مصر والذى من المتوقع أن يصل إلى 160 مليون نسمة منتصف القرن الحالى على الدلتا وأشار التقرير أن معدك الكثافة السكانية الحالى بالدلتا هو 4الاف نسمة لكل ميل مربع .

وأكد التقرير أن هدا سيعنى تدمير كامل لزراعات القمح والأرز وباقى الزراعات فى دلتا مصر , كما سيؤدى ذلك أيضا إلى تلوث المياة الجوفية ومياة النيل بمياه البحر ويجعلها غير قابلة لا للزراعة أو للري .

وأشار التقرير إلى أن عدم وصول طمى النيل للدلتا بعد إقامة السد العالى جعل النظام البيئى للدلتا أكثر هشاشة واضعف مقاومته لعوامل التآكل والانهيار ,كما أن السواحل المصرية كلها تعانى من خطر النحر والتآكل لحجز طمى النيل مشيرا لأبحاث علمية تقول إن الإسكندرية تكونت بفعل الترسبات البحرية وهاهي الآن تواجه خطر الغرق من جديد .

ونوه التقرير إلى أن مسألة ارتفاع درجات حرارة المناخ نادرا ما تناقش فى دول العالم الثالث ، لكن القاهرة بدأت مؤخرا الانتباه الى ذلك ؛ مشيرا الى اعتماد حوالى 300 مليون دولار لإنشاء حواجز الأمواج لحماية شواطئ البحر من النحر ؛ ومن ارتفاع الأمواج , كما تقوم السلطات فى مصر بالقاء كميات هائلة من الرمال على الشواطئ المصرية لتعويض نقص الرمال على تلك الشواطئ .

ونقل التقرير عن الدكتور محمد الشهاوى احد خبراء المناخ فى جهاز شئون البيئة بالإسكندرية قوله إن مصر ستكون مضطرة لطلب مساعدات دولية لحماية شواطئها نظرا للتكلفة العالية . _ المصريون _

القاهرة " تواجه أزمة خبز طاحنة .... وسياسات مبارك أدت لعجز ضخم في إنتاج القمح يعرض مصر للإبتزاز ويهدد الأمن القومي ..فمتى يرحل الطاغية؟

عمت طوابير الخبز مصر وبات واضحا للعيان وقوف الناس أمام الأفران الشعبية في صفوف طويلة من اجل الحصول علي الأرغفة ،وهو ما دفع مصر إلي الاستغاثة بالشقيقة سورية لكي ترسل إليها شحنات قمح عاجلة قبيل بدء موسم شهر رمضان ومن اجل مواجهة الشح في الأسواق وبالفعل فلقد اعتمد أمس الرئيس السوري بشار الأسد مشكورا ً قرار بمنح 3 دول عربية قمحًا من المخزون الاستراتيجي لسوريا. شمل القرار دول مصر وسيتم منحها 176 ألف طن، والأردن 50 ألف طن، واليمن 50 ألف طن. وصرح مصدر مسئول بالمكتب التجاري المصري بدمشق ان عددا كبيرا من الدول العربية تقدموا بطلبات إلي الحكومة السورية للحصول علي قمح خاصة ان أسعاره في البورصات العالمية أصبحت مرتفعة للغاية. وكشف المصدر عن أن الكميات المقررة لمصر سيتم شحنها خلال ساعات لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية

وكانت الولايات المتحدة قد قلصت شحنات القمح عن القاهرة ، وضغطت علي الرئيس الكازاخستناني "وهو صديق لمبارك " أن يوقف شحنات القمح إلي مصر ، كما مارست ضغوطا في هذا الصدد علي كل من استراليا وفرنسا لتحذو حذو كازاخستنان ، وبررت واشنطن ضغوطها بأن مصر سوق تقليدي لها وحليف استراتيجي وبأنها تؤدب نظامها لكي يسمع الكلام وأيضا تسوي معه خلافات حول قضايا تجارية واقتصادية.

ولابد من أن نشير إلي انه عندما تولي د. يوسف والي موقعه كوزير للزراعة قبيل 25 عاما كانت سوريا تستورد مليوني طن قمح وحاجاتها تصل لثلاثة ونصف مليون وتنتج مليون ونصف طن من القمح , أما مصر فكانت تنتج حولي مليوني ونصف طن وتستورد أربعة ملايين ونصف طن , وبعد 22 عام قضاها يوسف والي في وزارة الزراعة والتي تركها قبيل ثلاثة أعوام فقط باتت مصر تنتج أربعة مليون ونصف طن من القمح وتستورد تسعة ملايين طن سنويا , وعندما تمت الإطاحة بيوسف والي وجاء مكانه المهندس احمد الليثي وضع خطة عاجلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وشرع في تنفيذها ، وهو ما جعل دوائر المعونة الأمريكية تثور ضده وتضغط علي مبارك والذي أطاح به من موقعه بعد عام واقل من نصف العام وتوقفت تلك الخطة ، وجيء بالوزير أمين اباظة ليكون أول قراراته وقف تنفيذ تلك الخطة

وهذا يذكرنا بما قاله من قبل مسئولون من ليبيا والسودان أن الدولتين عرضتا علي مبارك تكوين مشروعات مشتركة ثلاثية وبتمويل إماراتي أيضا لإنتاج القمح وكان رد مبارك انتو عاوزين أمريكا تضربنا

إذن الآن تظهر بوضوح نتائج سياسات مبارك والآن بات امن مصر القومي في الخطر فعلي الرغم من تلبية مبارك كل مطالب أمريكا منه إلا أن الولايات المتحدة لا تنسد شهيتها وتقول دائما هل من مزيد !!

لكن العيب ليست عيبها إنما عيب حاكم مصر الضعيف وعيب شعب يصبر عليه حتى الموت .. فمتى يرحل الطاغية الجاثم على صدر مصر منذ 26 عاما؟!_ جبهة إنقاذ مصر _

الإخوان يبدأون مقاضاة ليبرالية الشايجي
الأيام البحرينية هددت بكشف الملفات

مهند سليمان

قال رئيس تحرير صحيفة الأيام الليبرالية ورئيس جمعية الصحافيين البحرينية عيسى الشايجي ان النيابة العامة طلبت منه الحضور يوم غد الاربعاء للتحقيق معه في شكوى قدمها الداعية وجدي غنيم أحد رموز وقيادات جماعة الاخوان المسلمين بتهمة القذف. وذكر الشايجي في بيان تلقت إيلاف نسخة منه (اننا في صحيفة الأيام واثقون من سلامة موقفنا الصحافي والقانوني واننا نعرف وجدي غنيم جيدًا وما سببه من  مشكلات في العديد من الدول الغربية والعربية بسبب آرائه ومواقفه المتطرفة).يذكر ان وجدي غنيم استقر في البحرين مؤخرًا وحاول الحصول على الجنسية البحرينية بعد ان أجبر على مغادرة أميركا وهو ممنوع من الدخول الى العديد من الدول الأوروبية والعربية وذلك للآراء المتطرفة التي يعتنقها ويدعو اليها. وأضاف ان هذه القضية لا تعني صحيفة الأيام فقط وانما تعني وتهم كل أنصار التنوير والديمقراطية والحرية ضد التطرف والتشدد والتخلف ، وقال اننا نكن الاحترام والتقدير للمشايخ والدعاة ورجال الدين المعتدلين من البحرين ومن الدول العربية الشقيقة وخاصة اخواننا المصريين الذين ساهموا في النهضة التعليمية في هذا البلد ولن ننسى أفضالهم ، ولكننا بالمقابل فان موقفنا حازم تجاه استيراد الأفكار المتطرفة والمتخلفة مثلما هي أفكار وجدي غنيم .وأوضح الشايجي ان ما نشرته صحيفة الأيام بخصوص المواقف المتطرفة والمتشددة لوجدي غنيم لا يرقى اليه الشك وغير قابل للنفي أو الدحض، مشيرًا الى ان ما نشر كان دافعه الحرص على مصلحة البحرين وسلامتها والنأي بها عن هذه الأفكار المتطرفة والتوعية لما تشكله  هذه الافكار من خطورة.وقال الشايجي ان صحيفة الأيام سوف تكشف قريباً عن ملف كبير لوجدي غنيم يحتوي على وثائق ومستندات مدعمة بالكلمة والصوت والصورة حتى يطلع الرأي العام على مواقف  هذا الرجل وممارساته في البحرين وفي الخارج .وأكد ان الصحيفة  واثقة من عدالة قضيتها وهي واثقة  أيضاً من عدالة القضاء البحريني الذي انتصر في قضايا كثيرة لحرية الكلمة وللصحافة ، وأعرب عن شكره للنائب العام الدكتور علي البوعينين ولرئيس النيابة وائل بوعلاي على تعاونهم الدائم مع الصحافة والصحافيين، كما أعرب عن جزيل الشكر لمحامية الدفاع فاطمة الحواج على جهودها وتعاونها .غنيم كان اعترف لإحدى الصحف البحرينية ان الهدف الرئيس من تحريك الدعوى " أن كل ما يفعله الكاتب والصحيفة المحلية المشكو ضدها هو لتعطيل إجراءات حصولي على الجنسية البحرينية" ، وقال انه تقدم بطلب الحصول على الجنسية البحرينية أخيراً" ، يشار هنا إلى ان نية الحكومة البحرينية تجنيس الداعية المصري غنيم اثارت تساؤلات كثيرة لدى الشارع السياسي البحريني الذي انقسم بين مؤيد ومعارض وخصوصا بأن التسريبات كشفت ان غنيم لم يجنس وحده بل تم تجنيس الداعية صلاح سلطان رفيق دربه وتعيينه مستشارًا لرئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة.ونشرت صحيفة الأيام البحرينية تقريرا موسعا عن الداعية غنيم اتهمته فيه بنشر التطرف والفتن الطائفية في البحرين، وتساءلت عن سبب وجوده في البلاد، وقالت الصحيفة في تقريرها "لم يكن مفاجئاً خروج ما يسمى بـ "الداعية الإسلامي" وجدي غنيم على شاشات التلفاز في حزمة من القنوات الفضائية، حيث بدا كالحمام الزاجل الذي يطير من فضائية إلى فضائية أخرى، مثلما تعود على التنقل من بلد إلى آخر، وقبل البدء في الموضوع، يجب أن نبين ونوضح بشكل يقين، أنه لا أحد يعارض رجالات الدين والدعاة الذين ينشرون الفكر الإسلامي الصحيح في مجتمعاتنا، ولكن ما يحدث مع وجدي غنيم بالتحديد يدفعنا لأن نسلط الضوء أكثر لنكتشف الحقيقة، في عالم أصبح فيه الغث مختلطاً مع السمين، وأصبح من الصعب على الإنسان أن يكتشف الحقيقة إلا بعد تحليل وبحث واستقصاء وعناء".واضاف التقرير الذي استند غنيم إليه في شكواه " هناك تساؤلات خطرة لمن يبحث ويتقصى خلف أقدام وجدي غنيم الذي وطئ بها العديد من البلدان والأراضي العربية والأجنبية، تساؤلات خطرة، فربما لا يعرف المواطن البسيط ماذا يقول وجدي غنيم، أو لماذا اعتقل في مرات عديدة وفي بلدان مختلفة، ولماذا كان محجورًا عليه من السفر في مصر؟!. .. نعتقد أن العديد من الناس لا تعلم أنه يشتم الحكام العرب وينكل بهم بأبشع الشتائم؟!، وفوق ذلك، نحن على يقين أيضاً أن العديد من الناس لم تسمع وجدي غنيم كيف يشتم رئيس دولته حسني مبارك؟!، الكثير من الناس أيضاً لم تسمع غنيم يثني على دعاة التكفير في مصر بل ويثني على من أفتى باغتيال أنور السادات!، والكثير من الناس أيضاً لم تسمعه وهو يشتم مفتي الديار المصرية، ولم تقرأ رسالته لعمرو خالد التي وصفه فيها بـ "المضل المفتون".. كل ذلك موثق في تسجيلاته الصوتية. والتساؤلات الأكبر التي تطرح نفسها مع طرح هذا الموضوع، من هي الجهة التي تدعم هذا الفكر المتطرف عندنا في البحرين، من هي الجهة التي منحته تأشيرة الدخول إلى البحرين بعد أن طرد من أميركا ولم تسمح له مصر بالدخول، تطرح تساؤلات أخطر وسط أنباء بمنحه الجنسية؟!!".وكشف التقرير ان " وجدي غنيم.. "الزاجل" الذي يُنظِّر في برنامجه المباشر على قناة البحرين الفضائية لفكر مؤسس حركة الإخوان المسلمين حسن البنا - وهي الحركة التي صرح مؤخراً الرئيس حسني مبارك أنها خطر على الأمن الوطني - طرد من الولايات المتحدة الأميركية لتهمتين، الأولى خرق قوانين الهجرة، والثانية تهديد الأمن القومي، بعد أن نفث فتنته التي تجعل أصحاب الديانات السماوية المختلفة يقعون في بعضهم البعض بعد أن تعودوا على العيش معاً هناك في أميركا، وهي البلد التي يعرف عن شعبها بأنه ديمقراطي، خاصة وأن الجالية المسلمة هناك تؤكد ذلك، بالفعل، كان مفاجئاً في الواقع، خروجه في برنامج على القناة الفضائية عندنا في البحرين، بل وفي برنامج يبث على الهواء مباشرة، وهو الشيء الذي لم يمنح لأي "داعية" بحريني، وكأن البحرين "خُليت" من الدعاة المحترمين والمعتدلين، وهو ما تدعمه بعض الجهات التي تسعى إلى اختراق عقول بسطاء المواطنين لغرض في نفس يعقوب، ولكن مثلما يقول المثل: "إذا عرف السبب، بطل العجب"، ولنعرف معاً مدى قذارة السياسة التي أصبحت تستخدم الدين استخدامًا سافرًا للنيل من عقول المواطنين".وكان الشيخ وجدي غنيم قدم إلى البحرين من قطر التي ذهب إليها بعد أن أمهلته السلطات الأميركية 10 أيام لمغادرة الولايات المتحدة بعد فترة اعتقال دامت نحو شهرين بتهم خرق قوانين الهجرة وتهديد الأمن القومي، على رغم أنها لم تتمكن من إثبات هذه التهم، بعد أن تقدمت المحامية بطلب للقاضي بإخلاء سبيل غنيم على أن يغادر الولايات المتحدة إلى قطر، وقدمت المحامية لهيئة المحكمة تأشيرة حصل عليها الشيخ غنيم للعمل في وظيفة مستشار ديني في هيئة الأوقاف الإسلامية القطرية، وفعلا غادر غنيم إلى قطر واستقر به الحال فيها لفترة قصيرة، قبل أن يشد الرحال إلى البحرين.وبدأت أزمة الشيخ غنيم يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2004 عندما ألقت السلطات الأميركية القبض عليه في منزله في مدينة أناهيم في ولاية كاليفورنيا الأميركية ووضعته رهن الاعتقال بزعم أنه مهاجر غير قانوني. وفي أعقاب ذلك وخلال جلسة محاكمة جرت يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2004 اتهمت جهة ادعاء من مكتب التحقيقات الفيدرالية الأميركية الـ "إف بي آي" الشيخ غنيم بأنه يشكل خطرا على أمن البلاد".

زعمت أن الجماعة تسيطر على الجيش والداخلية.. "الهيئة القبطية الأمريكية" تتوقع اقتراب ساعة الصفر لوصول "الإخوان" للحكم

رسمت الهيئة القبطية الأمريكية، سيناريو بشأن انتقال السلطة بعد رحيل الرئيس مبارك، وقالت إن الترتيب لهذا الأمر أصبح أمرًا واردًا وملحًا، مشيرة إلى أن البديل موجود ومعروف للجميع، رغم عدم سلاسة وسهولة آليات نقل السلطة.

وربطت في تقرير لها بثته على موقعها على الإنترنت بين الترتيب المزعوم لنقل السلطة، وحملات الاعتقالات التي طالت المئات من قيادات وأعضاء جماعة "الإخوان المسلمين"، وما وصفته بـ "إلهاء الشعب المصري" عبر إثارة قضية منظمة مسيحيي الشرق الأوسط المتهم فيها الدكتور عادل فوزي وبيتر عزت الموظف بمنتدى المنظمة.

وقالت إنه "مع تدهور صحة الرئيس المتوقعة، كان لابد أن تتحرك القيادة الانتفاعية لتحمى مكاسبها، وكان لابد من تحرك سريع ومكثف لإجهاض المخطط الإسلامي في مهده، وتفويت الفرصة عليه، لهذا تتم مطاردة أعضاء وممثلي الإخوان المسلمين بكل ضراوة لتقليم أظافرهم، وهنا ترمى الحكومة عصفورين بحجر واحد، الأول تحجيم دور الإخوان، لتنتقل السلطة في هدوء لنجل الرئيس، والثاني شغل الرأي العام بقضية مصيرية تجعله ينشغل عن لوم الحكومة المُقصرة بقضية مسيحيي الشرق الأوسط".

وفى خضم تخوفها من وصول "الإخوان المسلمين" إلى سدة الحكم، أشارت الهيئة القبطية الأمريكية إلى أن الجماعة "لن تسمح بنقل السلطة لمن سيستمر في حرمانها من تسلق كرسي الحكم".

وأضافت إن "هذا التوجه الإسلامي الإخواني ليس خافيًا على أحد، والجهة الرئيسية التي يهددها هذا التوجه هو رئيس الجمهورية، ومن سيتولى بعده، وفريق المنتفعين بالوراثة".

وأوضحت إن "رجل الشارع سيتأثر سلبًا- لو لا سمح الله- اعتلى الإسلاميون سُدة الحكم، ولكن التهديد الأكبر سيكون على العائلة المالكة"، حسب قولها.

وقالت إن "الإخوان يجمعون صفوفهم ويحشدون مؤيديهم في المحافظات والأقاليم ليكونوا مستعدين لساعة صفر تبدأ بإعلان وفاة الرئيس، فتتحرك مجموعاتهم مدعومة بأسلحتها البيضاء، لتحرق وتدمر وتقتل كل ما يصل ليدها، مما يخلق جوًا من البلبلة يتيح لقيادة الإخوان أن تصل إلى وسائل الإعلام المسموعة والمرئية لتعلن سيطرتها على مقاليد البلاد".

وزعمت "أن القيادة الإخوانية تتمتع بتواجد كثيف داخل القطاعات المختلفة للجيش ووزارة الداخلية، إضافة إلى جميع المواقع الأخرى الحساسة، والتي تشمل بعض الوزراء أنفسهم"، لهذا اعتبرت مخاوف النظام من وصولهم السلطة شيئًا مفهومًا وغير مستغرب.

وقالت إنه في حال وصول "الإخوان" إلى السلطة فسيقومون بعمليات قتل وتنكيل ضد المسئولين الحاليين بالنظام، والاستيلاء على الغنائم التي نهبوها من الشعب، ليس لإعادتها لخزينة الشعب ولكن لجيوب من وصفتها بـ "العصابة الجديدة"._ المصريون _

تدهور النظام الحزبي في مصر

بلغ عدد الأحزاب السياسية المصرية التي تحمل رخصة قانونية اثنين وعشرين حزباً بعد أن وافقت لجنة شئون الأحزاب قبل بضعة أسابيع على إنشاء حزب اسمه " حزب المحافظين". بينما هناك أحزاب مثل الوسط والكرامة يعرفها قطاع كبير من النخبة، وتحمل برامج ورؤى إصلاحية واضحة، وتضم مجموعات بارزة من قادة العمل السياسي والشخصيات الوطنية، ومع ذلك ترفض لجنة شئون الأحزاب الموافقة عليها، وتضع العراقيل في طريق قيامها.إن ظهور حزب سياسي جديد عادة ما يكون حدثاً مهماً يلفت أنظار النخبة السياسية والإعلامية على الأقل، ولكن الذي حدث هو أن الحزب ظهر ولم يشعر به أحد، شأنه شأن أحزاب قائمة تم تجميدها، أو حلها، أو تفجيرها من الداخل ، ولم يشعر بها أحد، بل ولم يأسف عليها أحد. وقد عبر الشاعر قديماً عن حالة مماثلة لهذه الحالة الهزلية عندما كان السلاطين يستبدون بشئون الحكم بعيداً عن رأي الجمهور، وكان رد الفعل هو اللامبالاة التامة من جانب الجمهور بما يحدث، والكف عن القيام بدور المحكومين!! وكان هذا الموقف صورة من صور الاحتجاج والثورة السلبية تجاه غطرسة الجماعة الحاكمة واستبدادها بالسلطة دون الرجوع إلى الأمة التي هي مصدر السلطات حسب الأصول الإسلامية الأصيلة. في مثل تلك الحالات كان الشاعر يقول: الله أكبر لا صبر ولا جزع ولا عزاء إذا أهل البلىَ رقدواخليفة مات لم يحزن له أحد وآخر قام لم يفرح به أحدهذا التصوير البليغ لمشاعر الجمهور العام ينطبق إلى حد بعيد على موقف النخبة وليس الجمهور العام فقط من المشهد الحزبي في مصر اليوم ، فهذا التصوير البليغ يعبر بلسان الحال عن ردة الفعل تجاه حدث تجميد حزب أو تمويته (لم يحزن له أحد)، أو الموافقة على إضافة اسم حزب جديد إلى قائمة الأحزاب الموجودة(لم يفرح به أحد).وإذا كان هناك معنى للمشهد الحزبي الراهن في مصر فهو التدهور إلى مستوى أدنى من مستوى "أحزاب الأشخاص" الذي كان سائداً في العهد الليبرالي الملكي قبل ثورة يوليو 1952. إذ كان العيب الأساسي لأغلب الأحزاب القائمة آنذاك هو أنها أحزاب أشخاص وليست أحزاب برامج، وكان لكل حزب شخص يسيطر عليه، ويعرف به، ويرتبط مصيره وجوداً وعدماً بمصير هذا "الشخص" الذي كان يمتلك بعض المؤهلات الثقافية، أو الاقتصادية، أو الاجتماعية أو ما شابه ذلك. كانت الأحزاب إذن أحزاب أشخاص، وكانت البرامج والمشروعات الإصلاحية أبعد ما يكون عن فكر أولئك الأشخاص، ولم يكن يشعر بهم أحد إلا في بعض دوائر القصر الملكي، أو في بعض دوائر السفارات الأجنبية. ومن المفارقات المدهشة أن حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين كان دائم المطالبة بحل مثل تلك الأحزاب لسبب رئيسي هو أنها "أحزاب أشخاص" ولا برامج لها، في حين أن جماعته كانت تقدم بين الحين والآخر برامج إصلاحية تتناول الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية والدستورية، ومن فرط إعراض الأحزاب الرسمية في تلك الحقبة عن طرح مثل هذه البرامج طالب مؤسس الإخوان بحل تلك الأحزاب وألح على ذلك مراراً وتكرارا ، ولكن لم يستجب أحد لطلبهن إلى أن قامت ثورة يوليو وأخذت بهاذ الرأي. المشهد الحزبي الراهن يشير بوضوح إلى أننا دخلنا في حالة جديدة أكثر رداءة من حالة "أحزاب الأشخاص"، وهي حالة "أحزاب الأسماء"؛ وهي تعني وجود عدد من أسماء الأحزاب دون أن يكون تحتها لا أشخاص لهم مؤهلات ذاتية تبرر وجودهم على مسرح الحياة العامة، ولا برامج أو أفكار تلتف حولها قطاعات من النخبة أو من الجماهير الشعبية. وإذا كان النظام الحزبي الحالي يشترك مع النظام الحزبي قبل ثورة يوليو في أن كليهما مصطنع، وليس وليد رغبة شعبية، ولم ينشأ نشأة طبيعية كما يحدث في البلدان الديمقراطية، فإن نظام ما قبل يوليو يتفوق على النظام الحالي لكونه كان معتمداً على مجموعة من رجال المال والسياسة المخضرمين، أما الأحزاب الحالية فهي ليست سوى أسماء ، و"يفط" فقط لا شيء قبلها، ولا شيء تحتها، ولاشيء بعدها. من عجائب النظام الحزبي في مصر اليوم أيضاً أن جميع الأحزاب القائمة فيه لا تمارس السياسة ! لا الحزب الحاكم ، ولا أحزاب المعارضة . ومن أطرف ما نسب إلى رئيس حزب المحافظين الجديد قوله أن أهم ما يميز حزبه عن الأحزاب القائمة هو أن هذه الأحزاب "تعمل بالسياسة"، ومعنى ذلك أن حزبه لا ينوي الوقوع في هذا الخطأ !! . ولكن الحقيقة هي أن جميع الأحزاب ـ وليس حزبه فقط ـ لا تعمل بالسياسة بمعناها الصحيح ، ومهما قلبت النظر وأعدت التفكير فلن يمكنك أن تستثني منها حزباً واحداً . وأول الأحزاب التي لا تمارس السياسة هو الحزب الحاكم . والطريف أن الذي يبرهن على غياب السياسة عن أحزاب المعارضة هو الحزب الوطني ، وأن الذي يبرهن على غيابها عن الحزب الوطني هي أحزاب المعارضة ، والواقع يؤكد دعوى كل منهما ضد صاحبه. وربما كان هذا هو الموضوع الوحيد الذي يتفق الطرفان على قول الصدق فيه ، ويختلفان على ما عداه . فبعض مسئولي الحزب الوطني يقولون " إن أحزاب المعارضة تعاني من مشكلة وجود ، وأن عليها أن تثبت وجودها في الشارع المصري" ، وهذا قول صحيح ، ولا يحتاج إلى جهد كبير لإثباته وخاصة بعد سقوطها المدوي في الانتخابات الأخيرة لمجلس الشعب؛ وسواء كان الحزب الوطني ذاته هو السبب الرئيسي ، أو السبب الوحيد في تغييب أحزاب المعارضة عن الوجود الفعلي ، أو كانت هذه الأحزاب تحمل في ذاتها عوامل تغييبها عن الواقع الفعلي ، فإن النتيجة واحدة وهي : أن أحزاب المعارضة " غير موجودة فعلياً " وموجودة فقط كأسماء على الورق ، ولا ترقى إلى مستوى "أحزاب الأشخاص" التي كانت إحدى علل النظام الملكي قبل ثورة يوليو. ومعنى ذلك أن نصف النظام الحزبي عندنا ( وهو النصف المعارض) لا يمارس السياسة ، ببساطة لأنه غير موجود . وأحزاب المعارضة ذاتها كثيراً ما تردد على لسان مسئوليها عبارات تؤكد أنها محرومة فعلياً من ممارسة العمل السياسي بمعناه الصحيح ، ولسان حالهم يقول " نحن أحزاب لا تمارس السياسة إذن فنحن غير موجودين" ! على طريقة ديكارت ولكن بالمقلوب " أنا لا أفكر إذن فأنا غير موجود" .وعلى الجانب الآخر يقول معارضو الحزب الوطني إنه ليس حزباً بالمعنى الصحيح لكلمة " حزب سياسي " ، وأنه ليس أكثر من جمعية منتفعين أو شلة مصالح تسعي لتحقيق المصالح الشخصية لأعضائها من خلال النفاق والتملق للسلطة والالتصاق بها ، ويدللون على قولهم هذا بسلسلة طويلة من قضايا الفساد التي تورط فيها بعض أعضاء من المنتمين إلى الحزب ( رشاوى ـ مخدرات ـ استيلاء على أراضي الدولة بغير حق ـ تجارة أسلحة.إلخ). ومعنى ذلك أن النصف الآخر من النظام الحزبي( وهو النصف الحاكم) لا يمارس السياسة هو الآخر.إن معيار الحكم بوجود السياسة من عدمها لدى أي حزب من الأحزاب هو أن يكون لديه برنامج واضح له مؤيدون ، ويعبر عن طموحات الشعب ، وأن يمارس الإصلاح ؛ سواء كان في الحكم أو في المعارضة وفقاً لما تسفر عنه آليات تداول السلطة . ووفقاً لهذا المعنى فإن العمل بالسياسة يعني في أحد أبعاده التأثير في صنع القرار ، وفي تحمل مسئولية الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على المستويين الداخلي والخارجي . والسياسة بهذا المعنى غائبة عن عمل الأحزاب المصرية كما أشرنا . ومع العزوف المتزايد عن القراءة ومطالعة الأخبار وبخاصة في أوساط الشباب والأجيال الجديدة تكاد الأحزاب القائمة تبتعد حتى عن وصفها بأنها أحزاب جرائد ، كما كانت توصف بعض الأحزاب التي نشأت قبل ثورة يوليو 1952. وتبقى فقط كما قلنا "أحزاب أسماء" ويفط فقط.ومن حسن الحظ ـ أو من سوئه لا أدري ـ أن هذا الوضع الحزبي المفرغ من السياسة في مصر يصادف موجة من تآكل دور الأحزاب السياسية في أغلب بلدان العالم ، وفي مقدمتها البلدان الرأسمالية ذات النظم الليبرالية الديمقراطية القائمة على تعدد الأحزاب والتداول السلمي والدوري للسلطة. ولكن أسباب تآكل السياسة من الأحزاب هناك غير أسبابها عندنا . هناك تحول جذري يحدث بعد أن استوت التجربة الحزبية وبلغت درجة متقدمة من النضج والتطور ، وهذا التحول يشهده النموذج الليبرالي ببطء في مجال المشاركة السياسية باتجاه عقد اجتماعي تعددي يضم النخب الحكومية، ونخب جماعات المصالح ، والأحزاب باعتبارها في هذه الحالة واحدة من جماعات المصالح . هناك أيضاً غياب تدريجي للنقاش الحقيقي، والافتقار لمنافسة سياسية حرة ، الأمر الذي يؤدي إلى ترك الهيئة الناخبة أمام خيارات محدودة جدا ً، وضيقة للغاية ، مع تزايد الشك في السياسيين، واتساع ظاهرة اللامنتمين الذين لا يشاركون في التصويت إلى جانب ذوي الأصوات المستقلة، ومن ثم نشوء الحركات الاجتماعية الجديدة لتقوم بأدوار آخذة في الاتساع محلياً وعالمياً.أما عندنا فالنظام الحزبي ولد كسيحاً ، ولا يزال يحبو بالرغم من مرور أكثر من ربع قرن على مولده في ظل التجربة الحزبية الحالية. عندنا أحزاب لا تعمل بالسياسة منذ لحظة ميلادها ؛ فلا هي قدمت برامج حقيقة تستقطب ولاء قطاعات مؤثرة من الجماهير ، ولا هي قادرة على التأثير في صنع القرار ، ولا هي مدعوة للمشاركة في تحمل مسئولية الحكم واختياراته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. ويبدو أنه عندما يحين وقت نضج الأحزاب عندنا وتمارس السياسة فعلاً ستكون الأحزاب قد انقرضت من العالم وحلت محلها أشكال أخرى للعمل السياسي .وإذا ظلت الأحزاب المصرية القائمة على حالها الراهن " أحزاب بلا سياسة " ، أو "