احمد النحاس يعرض ثقافة الفساد فى مصر
من كتاب ثقافة الفساد للدكتورة حنان سالم
وكتاب توظيف الفساد لبدر عقل

يبدو ان مناقشة ظاهرة الفساد بالمجتمع المصرى وقابلية  الشعب ورضاه بالتعايش معه لن تنتهى فاستكمالا لما أبرزناه بالعدد السابق من خلال عرضنا لكتاب ثقافة الفساد فى مصر للدكتورة حنان سالم حين أوضحنا مدى تغلغل الفساد فى كافة الاجهزة الحكومية والمشروعات العامة والخاصة وبوضعنا لبعض الخطوط الحمراء فى غفلة من الزمن زادت فيها الرشوة والمحسوبية وإستغلال المناصب والاختلاس والاحتيال والنصب والتزييف فى التقارير الرسمية . فكما رأينا ان المسئول عن الفساد وثقافته وجعلها ثقافة مقبولة فهو النظام الاجتماعى بأكمله الذى يتساهل ويتهاون مع حالات الفساد .. خاصة الفساد الكبير والذى يتضمن عملية الشبكات المعقدة من الترتيبات والاجراءات التى يصعب إكتشافها وهى تضم عادة كبار المسئولين فى الدولة النامية وربما رئيس الدولة ذاتها وهو الامر الذى يضفى عليها طابع السرية والكتمان وكما يشير السيد شتا إلى ان الفساد فى الحياه العامة يتمثل فى إستخدام السلطة العامة من أجل كسب او تحقيق هيبة او مكانة إجتماعية او من اجل تحقيق منفعة لجماعة او طبقة ما بالطريقة التى يترتب عليها خرق القانون ومخالفة التشريع ومعايير السلوك الاخلاقى وهذا ما عليه بعض الشركات مثلما حدث فى شركات توظيف الاموال والتى ساهم فى نموها وفرض نفوذها فساد بعض المسئولين السابقين فى الدولة الذين كسبوا الكثير من وراء تسهيل الطرق وتوظيف القوانين وخلق الفرص لهذه الشركات لجمع ملايين الملايين وتهريب اغلبها للخارج وقد ورد فى كتاب توظيف الفساد للكاتب " بدر عقل " انه تم وضع المدعى الاشتراكى السابق المستشلر عبد القادر احمد على فى موقع الاتهام بعد ان زادت ثروته من نصف مليون جنيه إلى ما يربو على ثلثة ملايين جنيه بشكل مفاجىء ومفاجاة التحقيق معه ما ذكره المدعى من إتهامات وشبهات حول 25 شخصية سياسية بينهم 7 رؤساء وزارة . ووزراء سابقون و12 عضوا بمجلس الشعب وعدد من المحافظين السابقين وقد اشار إلى تورط هؤلاء بإستغلال نفوذهم وسلطاتهم فى إنحرافات شركات توظيف الاموال كما اشار إلى إشتراك عدد منهم فى نشاط تلك الشركات كمساهمين او مودعين بأسمائهم او أسماء أقربائهم " الابناء ـ الاخوة " . ومن بين هؤلاء كمال حسن على الذى عين رئيسا للحكومة فى 16 يوليو 1984 حيث قدم خدمة العمر لتلك الشركات بإطاحة وزير الاقتصاد فى حكومته د / مصطفى السعيد من اجل عيون تجار العملة الذين أصبحوا اصحاب شركات الاموال بعد ذلك كما يوجد من بينهم المهندس عثمان احمد عثمان نقيب المهندسين ورئيس لجنة التنمية الشعبية بالحزب الوطنى والذى كان يعد بمثابة الاب الروحى لبعض هذه الشركات وشريك المحاسب " اشرف السعد " ب" 40 % " فى مصنع الملابس وقد برر الاب الروحى موقفه بأن هذه الشركات قامت بموافقة صريحة من الحكومة وطالما ان الحكومة وافقت على إنشاء هذه الشركات وتركتها لاكثر من عشر سنوات فهذا معناه شرعية وجود هذه الشركات معترف بها ومصرح بها من قبل الدولة . وقد ضمت القائمة كلا من محتفظ الجيزة السابق عبد الحميد حسن الذى ترك منصبه ليعمل فى شركة الريان ووزير الداخلية الاسبق النبوى إسماعيل ومحافظ الشرقية السابق امين ميتكيس ونقلا عن اصحاب شركة الريان " نحن دولة داخل دولة .. والجميع يقبض منا " فعائد الودائع كان يتحدد حسب اهمية المودع ونفوذه وموقعه على خريطة السلطة وقد وصل العائد فى بعض الاحيان إلى 100 % !! ناهيك عن الشوة المستترة والقرض الحسن اى ايداع مبلغ من المال بإسم المسئول او اولاده هو أساسا قرض من الشركة يخصم على اقساط من العائد الكبير الذى يجلبه حتى يسدد فيصبح رأس المال ملك المسئول .. والمقابل !!! وطوال إستشراء هذه الشركات وتوحشها كانت غالبية الصحافة المصرية ط شيطانا اخرس " فقد سكتت عن النقد والاعتراض وقول الحق بدفع الرشاوى وحملات الاعلانات بالصحف وشراء الذمم وتعاقد بعض الشركات على مطبوعات تجاوزت قيمتها " 50 مليون جنيه " ولان الهدف لم يكن الاستثمار لكانت تلك المبالغ اقامت اكثر من 10 مطابع حديثة ولكن الهدف هو الاسكات وقد كانت اخر قلاع الصمود الصحفية مؤسسة زوز اليوسف التى سقطت فى خريف 1987 بعد عقد لمطبوعات مع شركة الريان يتجاوز 2 مليون جنيه وهنا اوقف عبد العزيز خميس رئيس مجلس إدارة روزاليوسف حملته ضد هذه الشركات حين كتب بنفسه " اكتنفت الحملة التى شنتها بعض الصحف والمجلات على شركات توظيف الاموال تجاوزات ومبالغات لاشك فيها .. وانا شخصيا كنت على يقين من غلبة روح المبالغة على بعض الكتاب والمحريين الذين إشتركوا فى الحملة ضد تلك الشركات فقد كنت اعلم ان بعض تلك الشركات يعمل فعلا فى حقل الانتاج وان نتائج اعماله اصبحت ظاهرة وواضحة ثم تحدث عن فظاعة الحملات الشعواء ضد تلك الشركات وراح يمدح فيها " روزاليوسف 14 / 2 / 1987 ص 23 .

وهكذا ساهمت الحكومة برجالها وتصرفاتها ومؤسساتها فى فرش الارض بالرمل امام هذه الشركات . ولان الفساد يولد الفساد فقد غنعكس ما هو خاص على ما هو عام وإنهارت جدران الاقتصاد القومى .. والبعض .. قبض الثمن .

الحكومة تكتشف الفساد بعد فوات الاوان

بدت الحكومة كمن اكتشفت فجأة ان هذه الشركات فاسدة تتهرب من الضرائب واوضاعها غير قانونية مخالفاتها لا نهائية لها تصرفات مريبة وحقوق المودعين فيها غير مضمونه وأصحابها فى غيبوبة الملذات والدخان الازرق . ورغم علم الحكومة بذلك منذ فترة طويلة ولكن بسبب سخرية أصحاب شركة الريان من الحكومة التى لجأـ لهم فى فتح إعتماد وإستيراد صفقة ذرة صفراء وإحساسها بالاهانة بل والقشة التى قسمت ظهر البعير إعلان شركة الريان والسعد الاندماج فى مايو 1988 وذلك كان بسبب خسارة وصلت 350 مليةن دولار بتيجة المضاربة على الذهب والمارك الالمانى مما افاق القط النائم " الحكومة " على صولان الاسد النهم " شركات تلقى الاموال خوفا من إفتراس فرائسه فالقضية رقم 19 لسنة 81 حصر ـ تحقيق ماليا ـ أموال عامة عليا .. تؤكد ان أصحاب أكبر شركتين ( الريان والسعد ) تاجروا فى النقد الاجنبى وإستولوا من احد البنوك الاستثمارية على مليون و850الف جنيه . كما تم ضبط إبن عم صاحب شركة السعد وزوج شقبقته فى القضية رقم 364 ـ 082 حصر . وارد مالية . متهما بتهريب 340 الف جنيه إلى الخارج مملوكة للسعد .. ثم حفظت القضية . وفى 25 مايو 87 اوضحت التحقيقات مع أشرف السعد انه كان يعمل حتى سنة 78 فى معرض سيارات بمرتب شهرى لا يزيد على 45 جنيه وانه تاجر بعد ذلك فى الذهب والفضة .. فخسر الكثير ثم كان ان هداه الله إلى فكرة إنشاء شركة توظيف الاموال !! وقد كانت الحكومة اول من يعلم بأمر هؤلاء .. وأخر من تحرك . اما صاحب شركة الهلال " محمد كمال عبد الهادى " لاعب كرة يد الذى لعب فى احدى لعب فى إحدى دول الخليج وجمع مبلغ 200 الف جنيه بدأ بها نشاطه عام 80 وصل رأسمال شركته 250 مليةن جنيه نصيب المساهمين فيها 16 مليون جنيه فقط والباقى ملك له وحسب تقرير اعدته إدارة مكافحة الاموال فى 26 يناير 83 كانت الاسماء التالية على رأس قائمة تضم 55 تاجرا للعملة " اى قبل إنشاء شركات توظيف الاموال "

1 ـ سامى على حسن " أشهر تاجر عملة فى مصر " 2 ـ احمد توفيق عبد الفتاح 3 ـ محمد توفيق عبد الفتاح " صاحب شركة الريان لتوظيف الاموال فيما بعد 4 ـ اشرف السيد على السعد صاحب شركة السعد لتوظيف الاموال فيما بعد وعندما صدرت قرارات اغسطس 84 بوقف حسابات تجار العملة بالبنوك كانت الاسماء الخمسة الاولى منها لاصحاب شركات توظيف الاموال والتى وضع اغلبها على قائمة الممنوعين من السفر . ومع قيام السوق المصرفية الحرة .. يقول محمود طاحون رئيس مجلس إدارة شركة بدر للاستثمار : شكل الدكتور عاطف صدقى لجنة من الدكتور يوسف والى والدكتور عاطف عبيد واللواء زكى بدر للاجتماع بنا.. وتم الاتفاق على ان نتوقف نحن عن قبول الايداعات من الخارج .. مقابل ان تقوم الحكومة برفع اسماء رؤساء شركات توظيف الاموال عن قوائم الممنوعين من السفر . كما اضاف ان الجميع يضارب على العملات وعلى الاسهم وعلى السندات خارج البلاد وان رئيس الوزراء طلب منا الا نأخذ العملات الاجنبية داخل مصر فالتزمنا .. اما خارج مصر فلماذا لا أخذها ؟ !

وهكذا عاد تجار العملة للظهور من جديد فى منتصف الثمانينات وهم يركبون جواد شركات توظيف الاموال .. ويرتدون عباءة الدين ويشهرون سيف الفساد الذى اطاح بكثير من الرقاب وذلك بفضل إتاحة الفرصة لانشاء تلك الشركات ورفع اسماءهم كما رأينا من قائمة الممنوعين من السفر فكان ذلك لمصلحة من ومن كان المسئول الاساسى عنها ومن قبض الثمن الذى دفع وحده الشعب المغلوب على امره .

اسباب تفشى الفساد فى الدول النامية

إذن فللفساد عوامل كثيرة تؤدى إلى تفشيه داخل المجتمع الواحد وخاصة فى الدول النامية التى عادة ما تنقسم الاسباب فيها إلى قسمين

العوامل الخارجية :

والتى توضح عدم سيطرة الدول النامية على ثرواتها فالخبرة الاستعمارية إستطاعت ان نحول الدول النامية إلى مصدر للمواد الخام والمواد الاولية ومستوردة فى نفس الوقت للسلع والبضلئع الاوروبية الصنع الباهظة التكاليف وبالتالى تم ضرب الصناعات الوطنية فى الدول النامية حتى فقدت قدرتها على الاكتفاء الذاتى وأصبحت فى حالة تبعية مستمرة للغرب فظهرت الطبقة الفقيرة والطبقة المرابية المستغلة للنفوذ لجمع المال ولزيادة النفوذ والثراء بشتى الطرق كشراء الذمم ودفع الرشاوى والقتل ان وجب الامر . كذلك المساعدات الخارجية والتى تسيطر عليها امريكا بشكل مباشر عن طريق الوكالات الدولية مثل البنك الدولى وصندوق النقد الدولى واللذان تسيطر عليهما ايضا .. وذلك محاولة لفرض النموذج الراسمالى على الدول النامية كى تسير فى فلكه وتكون تابعة وتقوم بدور الخادم الامين لصالح المركز الراسمالى وبالتالى فتلك المساعدات المقدمة تكون مشروطة بالاستخدام والانفاق فى مجال معين .. تؤدى فى النهاية لخدمة مصلحة الدولة المانحة . وبناء على ما تقدم فإن الولايات المتحدة صارت لايمكن إغضابها او مخالفة قراراتها حتى ولو إرتبط الامر بمصائر الشعوب !! " حصار ليبيا الاقتصادى .. حرب العراق والسيطرة عليه .. التدخل القومى فى الشئون الداخلية لبعض الدول العربية .. الخ " فأصبح ما يجرى للدول النامية هو عمليات ترويض وتهيئة وتوريط من خلال الاغراق فى الديون وترسيخ النمط الاستهلاكى الغربى وخلق فئات ذات مصلحة فى الارتباط بها تلك التى تعيث فسادا فى الارض نابشة فى كل جحر عن تنمية الثروة حتى وإن كان من مصدر غير شريف مما ساعد على زيادة معدل نمو الفساد الشرق اوسطى . ولدينا ايضا الشركات متعددة الجنسيات والتى اصبحت تتحكم فيما بين ربع إلى ثلث الانتاج الكلى العالمى وهذه الشركات تمارس دورا خطيرا فى نشر الفساد على مستويات عديدة من الدول النامية وتمثل الرشوة الاسلوب العرفى المعترف به والسائد فى سياسة تلك الشركات وذلك تحت بند " علاقات عامة ومصروفات نثرية " ومثال ذلك قيام شركة " لوكهيد " الامريكية برشوة العديد من القادة والمسئولين الحكوميين فى الدول النامية وكذلك العديد من الشركات الاخرى والتى بلغ قدرها نحو عشرة ملايين دولار ومن بين المرتشين رئيس دولة الجابون فى اواخر السبعينيات حيث حصل على رشوة قدرها 150 الف دولار من شركة " تونيو كاربيد " وفى مصر أدت تلك الشركات إلى خلق ولاءات جديدة لدى العاملين المصريين قد تتعارض مع ولائهم الاصلى للمصلحة العامة والذين اصبحت مصالحهم مرتبطة على نحو قوى بأستمرار وجود هذه الشركات " طبقة الراسمالية الطفيلية " التى نمت فى احضان الانفتاح والشركات متعددة الجنسيات والتى تعمل خارج نطاق الانتاج الحقيقى " الاتجار فى الاغذية الفاسدة ـ تجارة المخدرات ت تجارة السوق السوداء ـ مهربى السلع ـ التهرب الضريبى ـ تجار العملة " مستخدمين فى اعمالهم كافة الوسائل لتداول الثروة ونقلها من يد أصحابها الحقيقيين اليهم كجميع الوسائل غير المشروعة من غش وتدليس وإرشاء وإستغلال النفوذ السياسى والادارى .

العوامل الداخلية للفساد .

اهمها .. التسلطية والممارسات الشخصية للحاكم كأحادية الرؤية والتمتع المطلق بالسلطة لدرجة تصل إلى الاستبداد والفساد المطلق فى كتير من الاحيان والمفوض لكل الامور الداخلية حتى ان اصبحت العلاقات الشخصية والاعراف غير الرسمية هى المتحكمة فى كل شىء فهو رئيس الحزب الحاكم وهو القائد الاعلى للقوات المسلحة وهو رئيس المجلس الاعلى للقضاء ورئيس المجلس الاعلى للشرطة ورئيس السلطة التنفيذية اما عن مجلس الوزراء فما هو الا مشارك للرئيس فى رسم السياسات ومن هنا فقد مكنت هذه السلطات الواسعة للرئيس من ان يصبح الجهة الوحيدة المسئولة عن إتخاذ القرارات كذلك تقلص دور الأحزاب السياسية .. وذلك لان من اهم صور الفساد السياسى فى الدول النامية شراء اصوات الناخبين مما يجعل من العبث الحديث عن نجاح الديمقراطية النيابية والعملية الانتخابية والتحيز الواضح للقائمين على العملية الانتخابية وفرز الاصوات لصالح مرشح النظام والذى يمتد إلى كافة السلطات المحلية والاقليمية بما فى ذلك المحافظون وحكام الاقاليم والمناطق والمدن والذين يكونون من اعضاء الحزب الحاكم .. فنظام الحزب الواحد الواسع الانتشار تثار بخصوصه العديد من القضايا واهمها فساد الحزب .. إستغلال المناصب .. غياب الرقابة الشعبية .. والمنافسة السياسية الحقيقية من جانب احزاب اخرى وذلك فى ظل غياب تقاليد راسخة للعمل السياسى ومن العوامل الداخلية ايضا ضعف النظام القانونى وهنا يبرز اهم اسباب إستشراء الفساد وهو عدم وجود قوانين رادعة للفساد فالعبرة ليست بشكل القانون ولكن بالتنفيذ الفعال وما تنطوى عليه من جزاءات على من يخالفها فقوانين الحظر على شاغلى المناصب الرسمية تقاضى رشاوى او عمولات او ممارسة اى شكل من اشكال المحاباه او المحسوبية او إستغلال النفوذ وتسخير المنصب العام لتحقيق مصالح خاصة موجود من الناحية الشكلية وعمليا لا توجد عقوبات رادعة تفرض على شاغلى المناصب العامة متى ثبت تورطهم بالفساد كذلك .. تضخم الجهاز البيرقراطى .. فغياب الابنية والمؤسسات السياسية القوية والقادرة على ممارسة الرقابة والضبط على الاجهزة البيرقراطية ويترتب عليه إطلاق يد العناصر البيرقراطية خاصة العناصر العليا منها فى تنفيذ ما تراه محققا لمصالحها الخاصة مستخدمة فى ذلك الاساليب المتنوعة للفساد الادارى . علاوة على التفاوت الاجتماعى والثقافى فالدول النامية تنقسم بشدة إلى اثرياء يشكلون نسبة ضئيلة من السكان وفقراء يمثلون السواد الاعظم من السكان فتحدث المشاكل الكثيرة ويتضاعف نمو الفساد داخل الدولة . بالاضافة إلى سيادة قيم الولاء الشخصى على القيم الوطنية . فتعاظم وقوة العلاقات والقيم والولاءات القبلية والاسرية تؤدى إلى جعل الرشوة حقيقة من حقائق الحياه فى العديد من الدول النامية ومن هنا نجد انه فى العديد منها ان الفرد قد لا يمكنه الحصول على اى خدمة من الاجهزة الحكومية والادارية دون تقديم رشوة او مقابل غير قانونى تطلق عليه اسماء عديدة كالاكرامية والمنحة والاتعاب واتعاب السعى والبقشيش ومن المحتمل ان الفساد قد إنتشر عن طريق الاتباع فأذا ما فسدت القمة فإن القاعدة تفسد بالتبعية او انها ظاهرة إنتشرت كالوباء من مؤسسة لاخرى او فى الاختلاف الواضح بين السياسات المنصوص عليها وتلك الاخرى المعمول بها فعلا .

إن القدرة على التعبير هي القدرة على الحياة