إعلان الدوحة والتّحديات بين الأمس واليوم

عيد بن مسعود الجهني

على رغم تعدد وتنوع ظاهرة التنظيمات الدولية الإقليمية، فإن مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي كان ميلاده عام 1981 يعد الأكثر نجاحاً واستقراراً وبقاءً بين المحاولات التي ظهرت في عقد الثمانينات من القرن المنصرم وتضاءل أداؤها بل توارت، لكن مجلس التعاون الذي تكوّن من ست دول متجانسة واقتصاداتها متقاربة ومواقعها متجاورة وتمثل قوة اقتصادية ونفطية يحسب حسابها، صمد أمام كل التحديات وحقق انجازات تخدم شعوب دوله وان كانت لم تلب كل طموحات مواطنيه الذين يتطلعون للتكامل بين دول المجلس، وبرز دوره في المجال الإقليمي والدولي على جناح واحد، إذ شكلت علاقات القادة في قممه التقاءً استراتيجياً تبرز أهميته حتى انه يعتبر من المراحل البارزة في تاريخ الأمة العربية والاسلامية.

وإذا كان تقويم المنجزات التي قام بها مجلس التعاون أمراً وارداً في كل وقت، فإن تقويم المنجزات يحتمه وضع الاستعداد للقفزة في اتجاه التكامل الدفاعي لهذه المنطقة الحساسة من العالم التي تتميز في ما بينها بترابط عضوي يمثل استجابة للواقع التاريخي والاجتماعي والثقافي والسياسي والاقتصادي والاستراتيجي الذي تجتازه منطقة الخليج العربي.

وإذا كانت القمة الأولى التي عقدت في أبوظبي في أيار (مايو) 1981 وضعت الأسس والمبادئ لانطلاقة دول المجلس بما لديها من عناصر الصلاحية والقدرة على الأداء العملي على مختلف الصعد فإن القمم الـ27 التي تلت القمة الأولى تصدت لقضايا مهمة في عمر المجلس، ومنها الاتفاق الاقتصادي الموحد، وبناء القوة الذاتية لدول المجلس والتنسيق بينها في المجالات العسكرية وفي المجال الدفاعي والمساعي الحميدة لإنهاء الحرب العراقية - الإيرانية والتركيز على الاستراتيجيات والسياسات المشتركة لتعزيز التعاون بين دول المجلس.

وإذا كانت هذه بعض القضايا التي ركزت عليها القمم التي عقدت في الثمانينات من القرن المنصرم فقد توالت قمم المجلس التي استطاعت ان تجنب دوله العديد من التحديات والأخطار الجسام في التسعينات، وفي مقدمها احتلال العراق للكويت وتحريره كما تناولت قضايا منها احتلال إيران للجزر الإماراتية وعدم انصياعها للحلول السلمية، إضافة إلى المجالين الأمني والعسكري وتوحيد التعرفة الجمركية، وتسهيل انسياب السلع والتبادل التجاري وإقرار فتح البنوك الخليجية فروعاً لها في دول المجلس، وموقف هذه الدول من القضايا العربية والإسلامية والدولية.

وفي بداية الألفية الثالثة استمر المجلس على النهج نفسه في عقد مؤتمراته، وتم التوقيع على اتفاق الدفاع المشترك والتصدي للإرهاب بعد الأحداث الإرهابية التي وقعت في 11 أيلول (سبتمبر) 2001 وما أحدثته من تغيرات وتطورات دولية خطيرة، وموافقة المجلس على مشاركة اليمن في عضوية وزراء الصحة لدول المجلس وكأس الخليج العربية وإقرار تقديم بدء العمل بالاتحاد الجمركي إلى 2003 بدلاً من 2005 وتشكيل مجلس الدفاع المشترك، وإقرار وثيقة الاستراتيجية النفطية وخطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات النفطية إضافة إلى قضايا مهمة سياسية واقتصادية وأمنية واستراتيجية وإنشاء شبكة حديدية بين دول المجلس وسير العمل المشترك في كل المشاريع المستقبلية ومنها الربط الكهربائي والسكك الحديدية.

وجاء انعقاد قمة الدوحة الـ28 في ظل ظروف ومتغيرات وأحداث وتحديات دولية غاية في التعقيد وحضر الرئيس الإيراني احمدي نجاد القمة رغم أن بلاده تحتل الجزر الإماراتية التي طالب المجلس إيران الجارة المسلمة بحل النزاع حولها في بعض دوراته ومنها السابعة عشرة التي عقدت في الدوحة، عندما كرر المجلس أسفه الشديد لاستمرار إيران في الامتناع عن الاستجابة للدعوات المتكررة الصادرة عن دولة الإمارات والجامعة العربية والداعية الى حل النزاع بالطرق الودية، وأكد المجلس في إعلان الدوحة على مواقفه الثابتة التي أكدتها بياناته السابقة من خلال دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري... الخ، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة مطالباً إيران بالجنوح إلى الحل الودي.

لكن الرئيس الإيراني في خطابه أمام القمة الاخيرة للمجلس وفي المؤتمر الصحافي الذي عقده لم يأت على ذكر الجزر الإماراتية وبدلاً من ذلك طالب بدعم العلاقات الاقتصادية والأمنية بين بلاده ودول المجلس وتأسيس منظمة للتعاون الاقتصادي، ولم يطمئن دول المجلس إلى سلمية برنامج بلاده النووي الذي تصدر جدول أعمال القمة وشدد الإعلان على احترام الشرعية الدولية وحل النزاعات بالطرق السلمية وضرورة التوصل إلى حل سلمي لأزمة الملف النووي الإيراني.

وبالنسبة الى ملف آخر يتعلق بالوضع المتردي في العراق، الذي يمر بأزمة تفكك، اذ قرر 75نائباً أميركياً تحويله من دولة بسيطة موحدة إلى دولة فيديرالية، أكد مجلس التعاون على احترام وحدة وسيادة واستقرار العراق والحفاظ على هويته العربية والإسلامية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية. واظهرت دول المجلس وحدة موقفها حيال القضية الفلسطينية بعد مؤتمر أنابوليس وتمسكها بالحل السلمي. فقد أكد المجلس أهمية الالتزام بالأسس والمبادئ التي استند إليها المؤتمر والمتمثلة في تناول القضايا الرئيسية في النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، والمتعلقة بالحدود والمياه والمستوطنات واللاجئين والقدس والأمن وغيرها من القضايا للوصول إلى إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة الأطراف والقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية، وأكد أهمية الالتزام بالإطار الزمني للمفاوضات بنهاية عام 2008. ومن يدقق في إعلان الدوحة يجد ان المجلس تابع ويتابع بحذر الوضع في لبنان من كل جوانبه بما في ذلك الاستحقاق الرئاسي لانتخاب رئيس يسهر على مصالح لبنان واللبنانيين، للحفاظ على وحدة لبنان الوطنية واستقلاله وسيادته.

وعلى الجانب الاقتصادي والنقدي تصدر قيام السوق المشتركة اعلان دول المجلس، لتشهد انطلاقتها في أول كانون الثاني (يناير) 2008 التي في مقدم أهدافها ترسيخ المواطنة الخليجية وفتح أبواب النشاطات أمام مواطني دول المجلس، ومنها الخدمات العقارية والاجتماعية والنقل وتداول الأسهم وتأسيس الشركات والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية والتأمين وتنقل رؤوس الأموال والمعاملة الضريبية - أي المساواة بين المواطنين.

ان دول المجلس صاحبة الموقع الاستراتيجي والمحيط النفطي الشاسع (465 بليون برميل)، بنفطها واستراتيجية موقعها واستقرارها السياسي وضمانها إمدادات النفط للسوق العالمية، تمثل رئة العالم التي يتنفس بها، وأهميتها تتعاظم مع ازدياد حاجة العالم للنفط يوماً بعد يوم، وهو يعبر الى العالم من بوابة موقعه الاستراتيجي.

وإذا كانت قمة الدوحة في بيانها الختامي اهتمت بقضايا حساسة كالقضايا العسكرية والأمنية والاستراتيجية والاقتصاد والسوق المشتركة والوقوف في وجه الإرهاب فإنها وهي تدرج قضية الأمن في بيان قمتها الختامي وصادقت على قرارات الاجتماع الدوري السادس لمجلس الدفاع المشترك وأبدت في إعلانها ارتياحها لمسار التنسيق والتعاون الأمني بين دولها، فإنها تدرك ان القوة اليوم هي اللغة التي يفهمها العالم، لأنها تحافظ على الأمن والسلام بل انها لغة سلطان السلام وبوصلته.

والمجلس الذي واجه تحديات جساماً تمكن من تجنيب دوله الست وشعوبه كوارث أمنية كان مكانها ارض الخليج منذ نشأته عام 1981 وفي مقدمها الآثار السلبية للثورة الإيرانية والحرب بين إيران والعراق، وتمكن بإرادته الجماعية من تحرير الكويت، فإنه اليوم يواجه تحديات قد تكون اخطر مع احتلال العراق وتمزقه إلى أشلاء والطموحات الإيرانية لامتلاك القوة النووية، والصلف الإسرائيلي في وجه السلام، ناهيك عن الوضع في لبنان والإرهاب الذي يرفع رأسه بين الحين والآخر.

ودول المجلس التي تعد نقطة ارتكاز في الوضع العربي وأمنه بما تملكه من استقرار في أنظمة حكمها وسيطرتها على الموقع الاستراتيجي المهم وثرواتها الطائلة تحتاج إلى دعم في القوة بعد ان تأكد ان الدفاع العربي وقوة الردع العربية قد ثبت عملياً فشلهما منذ التهديدات العراقية للكويت في الستينات من القرن المنصرم حتى اليوم. ودول المجلس التي لم تحقق سوى الحد الأدنى من التعاون الأمني والدفاعي حان الوقت لتنظر إلى بناء القوة، فالعالم لا يصغي إلا للقوة، ومظلة الأمن والثروة لا تدعمها وتحميها إلا القوة والسيادة ومصالح الدول وشعوبها وأمنها الداخلي وتقف القوة صامدة لرد أي عدوان طامع.

هذا لأن القوة هي عصب الدولة وهي التي تحول دون اغتصاب الحق بل وتوقف اختزال العدل، لأنها تؤكد إرادة الدولة وترسخ السلام، بل ان الحديث عن السلام والحلول الودية وحل النزاعات بالطرق السلمية لا يتأتى بأي حال من الأحوال إلا عن طريق القوة._ الحياة اللندنية _

أميركا: الخلط بين الإرهاب والدفاع المشروع

عيد بن مسعود الجهني

تعتبر الفوضى إحدى العلامات التي تشوب الحياة والعلاقات الدولية المعاصرة، وهي لا تتمثل في الحروب التي تُشَنُّ رغم انف الشرعية الدولية فحسب، إنما تتمثل أيضاً في إرهاب الجماعات المتطرفة والدول المتغطرسة التي أغرتها قوتها والتي تعمل على إدارة الصراعات المسلحة مخلفة الرعب والدمار والأمراض والمجاعات والأزمات الاقتصادية.

والإرهاب ليس وجهاً جديداً، ولا ضيفاً حل قريباً، فقد عرف في كل العصور وهو منطقة مظلمة من مناطق السلوك البشري ومن أعقدها وهو قديم قدم التاريخ، فقد ظهر أول اعتداء على النفس في بدايات ظهور الحياة البشرية على الأرض حيث قتل هابيل أخاه قابيل قال تعالى: (فطوّعت له نفسه قتل أخيه فقتله).

وكما أن الإرهاب قديم قدم التاريخ، فإن محاولة التصدي له قديمة قدم التاريخ أيضاً، فاتفاق «قادش» الذي صيغ عام 1281 قبل الميلاد يعتبر أقدم اتفاق في التاريخ، حيث عقد حلف بين تحتمس ومانوسيل لمواجهة الجرائم التي كانت ترتكب في ذلك الزمان الغابر ضد الآلهة أو المعابد.

وإذا كان الإرهاب الدولي يعد انتهاكاً لحقوق الشعوب والأفراد، فإنه أيضاً يصطدم مع العديد من المبادئ المتعارف عليها في القانون الدولي ومفهوم العلاقات الدولية، وفي مقدمها وجوب عدم استخدام القوة والتهديد بها ضد أية دولة، وعدم التدخل في شؤون دولة أخرى، والامتناع عن دعم الحروب الأهلية وتمويلها وتشجيعها وعن القيام بأي عمل يعد إرهابياً من دولة على ارض دولة أخرى وانتهاك حقوق الشعوب والأفراد، والسياسات غير العادلة، وكل هذه الممنوعات تؤدي إلى الفقر والبطالة وحياة البؤس والأمراض وغيرها.

إن الواقع يؤكد ان الدول الكبرى تطبق معايير مزدوجة في ما يخص التفريق بين الإرهاب وكفاح الشعوب من اجل تقرير مصيرها. فأميركا وبريطانيا مثلاً تعتبران أن الإرهابيين «قتلة» في بعض الأحيان، و «أبطال مغاوير» في أحيان أخرى، وليس هناك مثال حي أوفى ولا أصدق لازدواج المعايير من إضفاء الشرعية على أعمال إسرائيل وأفعالها ضد الفلسطينيين، وما ارتكبته ضدهم من جرائم بشعة في مخيمات صبرا وشاتيلا وجنين وكل ارض فلسطين ومجازر قانا وغيرها في لبنان وما ترتكبه اليوم من قتل وهدم وقهر تحت سمع العالم وبصره، بل وتأييده، وهو أقبح مثال لازدواج المعايير في محاربة الإرهاب الدولي.

إنه عمى الغرض الذي جعل أميركا وحلفاءها يخلطون الأوراق بهذه الصورة السمجة، ويقلبون الموازين بهذه الطريقة الظالمة فيعتبرون المقاومة الفلسطينية الباسلة وكفاح الشعب الفلسطيني الصامد إرهاباً، بينما يعتبرون ما تقوم به إسرائيل من قتل وهدم وتشريد واحتلال الأرض جوراً وظلماً دفاعاً عن النفس وحقاً مشروعاً من اجل البقاء.

ونحن نقول لهم ان أعجزتكم أغراضكم وأمراضكم عن إنصاف شعب احتلت أرضه وقتل أبناؤه وشردوا، فلا اقل من ان تسكتوا ولا تزيدوه ظلماً على ظلمه وقهراً على قهره بتصنيف جهاده إرهاباً وتصنيف إرهاب عدوه بطولة وحقاً مكتسباً بمعاييركم المزدوجة وأحكامكم المغرضة الظالمة.

ان الدول إذا أرادت الوقوف في وجه الإرهاب لا بد لها من وضوح الرؤية والاقتراب من الجماهير والصدق في التخاطب معها، ولا بد من حل مشكلاتها بالأسلوب الذي يحدده النظام الشرعي والقانوني، لتوفير الأمن والاستقرار للأفراد والجماعات، وهذا بالتأكيد سيؤدي إلى محاصرة الإرهاب الذي يعد خروجاً على مبادئ الشرع وقواعد القانون.

وإذا كان الرئيس الأميركي قد قَبِلَ استقالة فرانسيس تاونسيند كبيرة مستشاريه المسؤولة عن مكافحة الإرهاب لتنضم إلى قافلة من تخلوا عن رئيسهم بوش ومنهم العقل المدبر لحرب العراق وزير الدفاع السابق دونالد رامسفيلد، وكارل روف كبير المستشارين السياسيين وغيرهم، فإن السيد بوش الذي سيغادر البيت الأبيض في كانون الثاني (يناير) 2009 لن يتمكن هو وزملاؤه من القضاء على الإرهاب والإرهابيين، كما وصفهم. لماذا؟

لأن الهدف لم يكن في الأساس القضاء على الإرهاب، إنما كان وما زال ضمان أمن إسرائيل وضرب كل قوة يمكن ان تهدد ذلك الأمن، مع تأكيد استمرارية السيطرة الأميركية دعماً لسياسة القطب الواحد باسم محاربة الإرهاب وتحت غطاء من الشرعية الدولية.

وإذا كان السيد بوش قد أعلن للعالم فور وقوع حوادث 11 أيلول (سبتمبر) 2001 انه لا حياد وان الدول صنفان «معنا أو ضدنا» وانه قام باسم محاربة الإرهاب بغزو أفغانستان والعراق واحتلهما بقوة السلاح، فإنه اليوم وبعد مرور أكثر من 6 سنوات لم يقدم لشعبه والعالم سوى الدمار والهلاك بينما بن لادن الذي صرح بوش قائلاً انه سيقبض عليه حياً أو ميتاً لا يزال حياً يرزق، وذهبت وعود بوش أدراج الرياح.

ولكن الحصيلة كانت أن أعاد رجل الحروب والدمار (بوش الابن) أفغانستان والعراق من اجل النفط وأمن إسرائيل إلى عصور ما قبل التاريخ وأهدى لمواطنيه أكثر من 4 آلاف قتيل وأكثر من 20 الف جريح ومعوق من شباب أميركا، وفي العراق وحده أزهق جيشه الجرار أرواح أكثر من مليون عراقي وأضعافهم من الجرحى إضافة إلى حوالي 6 ملايين مهاجر تم تهجيرهم داخل بلادهم وخارجها، وزاد سيد البيت الأبيض ورجاله من «الشياطين الجدد» الطين بلة، حيث قدموا العراق لإيران من دون ان يطلق ذلك البلد رصاصة واحدة فيما وقف العراق في وجه إيران 8 سنوات في حرب ضروس لم يستطع جيشها اقتطاع شبر واحد من أراضيه.

إن نضال بوش، قصد او لم يقصد، كان من اجل إيران. فقد جاء بجيوشه الظالمة من وراء البحار تحت شعار نشر الديموقراطية والحرية وتدمير أسلحة الدمار الشامل ومحاربة الإرهاب والإطاحة بالرئيس العراقي الراحل، لكنه لم يجد أسلحة دمار شامل ولا إرهاباً ولا من يحزنون، وغرق في مستنقع اسمه العراق، ومهّد الطريق لإيران بالأسلحة الأميركية المدمرة وحقق لها حلمها، ناهيك عن تغلغل إسرائيل في العراق بخاصة في شماله، ونقل بوش المنطقة والعالم من حال الأمن والاستقرار إلى حال من الفوضى والانزلاق نحو الهاوية وتسبب في رفع سعر النفط من 25 دولاراً إلى 100 دولار، وتكسرت على صخرة صلدة مقولته الناقصة انه سيجعل العالم أكثر أمناً! والمضحك المبكي ان السيد بوش لا يزال - على رغم تخلي معظم معاونيه ومؤيديه عنه - يحشد التأييد لمعركة إدارته ضد ما يسميه بالإرهاب. لقد وصلت شعبية بوش إلى الحضيض نتيجة حروبه على أفغانستان والعراق التي كلفت مئات الآلاف من الأرواح البريئة ومئات البلايين من الدولارات إذ دفعت الخزانة الأميركية من جيوب دافعي الضرائب الأميركيين أكثر من 600 بليون دولار والحبل على الجرار، وكان حصاد كل تلك الأرواح والبلايين لا شيء غير عالم اقل أمناً واقتصاد أميركي يتهاوى.

إن بعض الدول تستخدم حقها الشرعي في الكفاح، من اجل التحرر من الاستعمار والتخلص من الاحتلال، ولكن بعض الدول الكبرى، وبخاصة أميركا وبريطانيا، وبسبب عنادها ومكابرتها أو «لغرض في نفس يعقوب» تعتبر ذلك إرهاباً، وهذا ينفي مقولة وجود تعريف واحد مقبول لظاهرة الإرهاب، والمؤكد ان هذا المصطلح او التعبير (الإرهاب) أفلت حتى كتابة هذه السطور من محاولات تقنينه وتعريفه على رغم الاتفاق على خطورته وتهديده للإنسانية.

وإذا كانت مكافحة الإرهاب قد أصبحت إحدى الضرورات المهمة اليوم شأنها شأن تقرير المصير وحق الشعوب في الاستقلال والحرية، وإذا كانت مطاردة الإرهابيين تتم من اجل توفير الأمن والأمان والاستقرار للمجتمعين الداخلي والدولي، لأن الإرهابيين يشكلون خطراً على البشرية بأسرها، فإن استعمار الشعوب واحتلال أراضيها بالقوة هو إرهاب أيضاً، وان كان إرهاب دولة وليس إرهاب أفراد، وهو أولى بأن يتم الاتفاق على مقاومته من قبل الأسرة الدولية، لأن الدول تملك من وسائل البطش ما لا يملكه الأفراد مهما كانت قوتهم، كما انه يمثل فساداً في العلاقات الدولية وخرقاً لقواعد القانون الدولي وميثاق منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وإخلالاً بالسلام والاستقرار العالميين.

وخلاصة القول انه لتحقيق العدل يجب التخلص من الازدواجية والمعايير المزدوجة وعدم الكيل بمكيالين. فخلط الأوراق ووصف القتلة والمحتلين بالمجاهدين، ووصف المدافعين عن أرضهم وعرضهم بالإرهابيين، هي التي تؤدي إلى تفشي ظاهرة العنف، فلا أحد يقابل الصفعات بالقبلات، والقنابل بالورود والرياحين، والتاريخ لم يحدثنا عن ظلم تمخض فولد أمناً... فأي مولود ينتظره هؤلاء مما يفعلون؟

وعد بلفور... الخيانة الكبرى

عيد بن مسعود الجهني

ما ان تشعر الدول الاستعمارية بقرب خروجها من بلد ما كانت تستعمره، إلا وتعمل كل وسعها، بل كل خبثها، على زرع أسفين في ذلك البلد يمزق وحدته، ويضعف قوته، ويستنفد قدراته وطاقاته. ولكن لا أظن ان هناك أسفيناً أسوأ ولا أخطر أو أخبث، ولا أعمق أثراً من وعد بلفور اللعين، هذا الوعد الذي كانت نتيجته احتلال مجموعة من شذاذ الآفاق لبلد آمن مطمئن، وتمزيق أوصاله وتشتيت شعبه، ووضع المنطقة كلها على صفيح ساخن. ولم يأت وعد بلفور من فراغ، فقد كان نتاج تخطيط وعمل دؤوب قام به اليهود. فالأفكار الصهيونية كانت تتفاعل في عمق المجتمع الأوروبي لأكثر من قرنين من الزمن قبل ان تصبح صهيونية - يهودية على أيدي مؤسسي الحركة الصهيونية وفي مقدمتهم موسى هيس مؤلف «روما والقدس» الصادر عام 1862 وليوبنسكر مؤلف «التحرر الذاتي» الذي صدر عام 1882، أما موشيه ليلينبلوم فقد نشر بحثاً صدر عام 1884 عنوانه «حول بعث اليهود على أرض آبائهم».

أما تيودور هيرتزل المؤسس الحقيقي للصهيونية السياسية فقد نشر كتاب «الدولة اليهودية» الذي دعا فيه الى تهجير اليهود الى فلسطين ضمن مخطط استيطاني تتبناه احدى الدول الأوروبية الكبرى. وفي عام 1897 نظم مع عدد من أنصاره ومؤيديه المؤتمر الصهيوني في مدينة بازل السويسرية وحضره مندوبون يمثلون مختلف الهيئات والمنظمات الصهيونية في العالم، وانتخب هيرتزل رئيسا للمؤتمر، الذي أقر البرنامج الصهيوني الذي أكد على ان: «تكافح الصهيونية من أجل انشاء وطن للشعب اليهودي في فلسطين».

وبعد وفاة تيودور هيرتزل عرّاب الصهيونية قرر وايزمان الرحيل من جنيف الى لندن، ولكن الاقامة هناك لم تطيب للرجل الماكر، ذلك ان الجالية اليهودية في بريطانيا قابلته بفتور، لأنها لم تكن تؤمن بفكرته التي كان يتحمس لها وهي مشروع وطن قومي لليهود في فلسطين، بينما كانت الجالية تتبنى مشروع اوغندا كوطن قومي لليهود.

ونتيجة لتلك المقابلة التي سيطر عليها الفتور والعزلة اللتان وجد نفسه يعيش فيهما في لندن، انتقل وايزمان الى مدينة مانشستر للدراسة مركّزا اهتماماته الخبيثة على دعم الحركة الصهيونية، وجعل هدفه ان تكون فلسطين وطنا لتجمع اليهود الموجودين في الشتات. وفي مانشستر التقى بآرثر بلفور وهو من المتحمسين لمشروع اتخاذ اوغندا وطنا لليهود، لكن وايزمان الخبيث الذي ربطته صداقة قوية مع بلفور الماكر قبل ان يصبح وزيرا استطاع ان يكسب تأييده إلى جانب فكرة قيام الوطن القومي لليهود في فلسطين.

وبتاريخ 22 آذار (مارس) 1917 أصبح بلفور الذي ارتبط الوعد باسمه وزيراً للخارجية البريطانية ولم يصدق الرجل خبراً اذ طلب على الفور من صديقه وايزمان الإسراع بإعداد مسودة لقرار يحقق الرغبات اليهودية لعرضه على وزارة الحرب البريطانية، وبتاريخ 18 أيلول (سبتمبر) 1917 تقدم وايزمان بصيغة التصريح الشنيع الذي تضمن منح الامبراطورية البريطانية فلسطين لليهود كوطن قومي بل منحهم الحكم الذاتي تحت الحماية البريطانية.

وفي 2 تشرين الثاني (نوفمبر) 1917، صدر وعد بلفور، ليكون ذلك اليوم يوماً اسود في تاريخ فلسطين، بل في تاريخ البشرية كلها، وضربة قاصمة للعدالة والشرعية الدولية والقانون الدولي والأعراف الدولية، ونص الوعد المشؤوم على أن «حكومة ملك بريطانيا تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وستبذل جهدها لتحقيق ذلك، على ألا يؤثر ذلك على الحقوق المدنية والدينية للطوائف غير اليهودية في فلسطين».

ان وعد بلفور يمثل ظلم الانسان لأخيه الانسان في أبشع صوره، فبأي حق واعتمادا على أي منطق يعطي البريطانيون شذاذ الآفاق من اليهود وطنا في بلد عامر بأهله منذ آلاف السنين، وبأي حق تؤخذ أراضي الفلسطينيين جوراً وعدواناً، ويقتلون ويشردون في بقاع الأرض لاجئين لا قرار لهم ولا ديار؟

والعجيب المضحك - وشر البلية ما يضحك - ان اليهود لم يكونوا راضين عن الوعد لأنه يعطيهم وطنا في جزء من فلسطين وهم كانوا يريدون التهام فلسطين كلها، والعجيب أيضا ان بريطانيا لم تشعر بعقدة الذنب بعدما رأت الآثار المأسوية لذلك الوعد وما ألحقه بشعب آمن لم يعتد على أحد، بل ظلت - أي بريطانيا - سادرة في غيها تساند الكيان الصهيوني وتقويه وتمد له يد العون لمزيد من الظلم.

وما بين 1917 تاريخ صدور الوعد وعام 1947 عام التقسيم استطاع اليهود تحويل ورقة صغيرة خطط لها وايزمان وتلقفها بلفور بنخوة بريطانية استعمارية لتتبناها دولته التي كانت لا تغيب عنها الشمس، لتفرضها على شعب وأرض لا تملك فيها حقا قانونيا. المهم ان اليهود استطاعوا استغلال تلك القصاصة من الورق الصادرة عن الدولة الظالمة ليحققوا حلمهم بإقامة اسرائيل عام 1948 لتصبح اول دولة في التاريخ الانساني تنشأ على أرض الغير. وبعد مولد الجنين غير الشرعي من رحم بريطانيا تولت الولايات المتحدة العناية بذلك الجنين ووضعت يدها بيد بريطانيا التي غابت شمس امبراطوريتها مع نهاية الحرب العالمية الثانية، واستطاعت الدولتان الظالمتان ضمان استمرار وجود دولة باسم اسرائيل. وحتى يثمن اليهود لفرنسا انها لم تتخل عن الركب سارعت بعد ترعرع المولود الخبيث في قلب الوطن العربي الى دعمه، فقدمت ضمانها لمشروع اسرائيل النووي بل شاركت في شن الحرب على مصر عام 1956 الى جانب بريطانيا واسرائيل.

بهذا اكتملت خيانة الدول الكبرى للعرب من أجل عيون اسرائيل وهذه المساندة الباطلة جعلت اسرائيل تتكبر وتتجبر وتزيد من بطشها وتبتلع المزيد من الأراضي وتبطش بالشعب الفلسطيني بلا رحمة.

ولم يستطع العرب نتيجة ضعفهم ان يتمكنوا من اقناع المجتمع الدولي بإكراه اسرائيل على الاذعان لقرار واحد من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بدءاً من قرار التقسيم مرورا بقرارات اللاجئين وحق العودة وفي مقدمها القرار رقم 194 والقرار 242 والقرار 337 والقرارات المتعلقة بالقدس ومنها القرار 252 ورقم 2253 و2254 وغيرها من القرارات التي امتلأت بها خزائن الأمم المتحدة ومجلسها الامن.

واستطاع اليهود الذين جاؤوا من بعيد من كل حدب وصوب ان يحولوا المستحيل الى ممكن في عالم لا يعرف الا القوة، وتمكنوا تحت ضغوط الدول الكبرى ان يؤمّنوا لاسرائيل عضوية الأمم المتحدة، ورغم ذلك كله فان اسرائيل هي الدولة الوحيدة التي خرقت قرارات المنظمة الدولية أكثر من أي دولة أخرى، ولم تعترف يوما بمبادىء القانون الدولي المتعارف عليها، فهي تمثل تجسيدا للفكرة العنصرية المعادية للشعوب المستمدة من تعاليم التلمود ثم تليها في المرتبة مبادىء الحركة الصهيونية كما قننها هرتزل وجابوبتنسكي وطبقها حاييم وايزمان وبن غوريون ومناحيم بيغن وبيريز وشامير ونتنياهو واولمرت وكل الجزارين اليهود.

لقد نهجت اسرائيل منذ قيامها حتى اليوم أساليب الفتك والقمع وأصبحت أسيرة منطق القوة الصهيونية الغاشمة بكل ما تحمله من عدوان وغطرسة، أما العرب فإنهم ينادون بالسلام وينشدون العدل منذ وعد بلفور مرورا بقيام اسرائيل حتى اليوم، لكنهم وبعد مرور 90 عاما على وعد بلفور وحوالي 68 عاما على تأسيس هذا الكيان الخبيث في قلب أرضهم الذي ابتلع معظم الأراضي الفلسطينية وبعض الأراضي العربية وشن عليهم ست حروب مدمرة، ولن تكون الأخيرة، فانهم لن ينالوا سلاماً ولا عدلاً، وهم لن ينالوه الا اذا ركبوا صهوة القوة، فالعالم واسرائيل لا يصغيان الا الى الأقوياء. وسيدفع العرب ثمن كل القوانين والقرارات غير الاخلاقية وغير القانونية كوعد بلفور الذي تحول الى قانون، رغم انه نتاج جريمة دولية مرتكبتها الأكبر بريطانيا وبمساندة من اميركا وفرنسا وغيرهما في ظل قرن الاستعمار الماضي. اذا لم ينهض العرب وينفضوا غبار الماضي فان الدوائر ستدور عليهم، لكن وقعها سيكون اكبر وتأثيراتها ستكون أفدح كما حدث في العراق وعندها لا يفيد الصراخ ولا طلب النجدة._ الحياة اللندنية _

رسالة إلى شيخ أميركي: العراق ليس ولاية أميركية!

عيد بن مسعود الجهني

الجمعة 19 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي رحب شيخ الكونغرس السيد جوزيف بايدن في مقالته في هذه الصفحة بأي نقاش حول القرار غير الملزم الذي اقره مجلس الشيوخ، بعد اقتراح قدمه هو وزميله براونباك حول تطبيق النظام الفيديرالي في العراق. وأول خيط نلتقطه من المقالة ومشروعه وزميله الذي وافق عليه مجلس الشيوخ ان السيناتور متواضع الفهم في علم القانون الدستوري والدولي معاً، والأدلة التي ساقها تنم حقاً عن ضحالة ما لدى الرجل من مخزون فكري دستوري أولاً ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ثانياً، ولذا جاء طرحه مسطحاً لا يتعدى كونه فكرة سياسية بل إعلامية اختزنت في عقله وتجاوب معه زميله سريعاً، واقرها مجلسهم لحاجة في نفس يعقوب.

هذا الطرح المثير للسخرية هدفه تحويل بلاد الرافدين من دولة موحدة الى دولة فيديرالية على غرار النظام الأميركي، فبجرة قلم قرر بايدن تغيير تركيبة نظام سياسي في بلد لا يملك حقاً فيه، ولأنه خاو في فهم القانون على ما يبدو فقد زين له عقله محاولة إقناع العرب بضرورة تقسيم بلاد الرافدين!

ونحن نقول له بالفم الملآن ان دولة العراق كانت دولة موحدة قبل الاحتلال ولها دستور واحد، وحكومة واحدة وغالبية فقهاء القانون الدستوري والقانون الدولي العام متفقون على أنها تمثل الدولة في ابسط صورها، إذ تتميز بوحدتها السياسية، أي بوحدة في الدستور وفي سلطات الحكم.

وجدير بالتنويه ولعلم السيد بايدن الذي يسعى هو ومجلسه الى تفكيك العراق انه لا شيء يمنع من وجود اختلاف في التشريعات من إقليم الى آخر داخل الدولة ولا يخل بصفتها كدولة موحدة طالما ان السلطة فيها موحدة، ولعلمه أيضاً أن الأخذ بأسلوب الإدارة اللامركزية لا يتعارض مع نظام الدولة الموحدة، إذ يمكن تطبيق الأسلوب المركزي أو اللامركزي في الإدارة، وهو ما كان مطبقاً في العراق قبل الاحتلال الى حد كبير.

ان رجال الفقه يميزون بين أربع صور رئيسية للاتحاد تتدرج من الضعف الى القوة وهي: الاتحاد الشخصي والاتحاد التعاهدي والاتحاد الفعلي والاتحاد الفيديرالي، وهذا التقسيم إنما يتم وفقاً للمعالم الأساسية لكل صورة من صور الاتحاد، وإذا كان الاتحاد الفيديرالي هو الأكثر تطبيقاً في العمل حيث يوزع مظاهر السيادة الداخلية (التشريع والتنفيذ والقضاء) بين الحكومة المركزية وبين الدول الأعضاء، ومن الدول التي تطبق هذا النظام الولايات المتحدة الأميركية وكندا وسويسرا واستراليا والهند والإمارات العربية المتحدة، فإنه لا يمكن ان ينقل السيد بايدن نظام بلاده في أسلوب الحكم كما هو الى دولة أخرى، ليقطّع أوصالها الى أشلاء، أحدها للسنة والآخر للشيعة والثالث للأكراد، فهذا اعتداء صارخ على سيادة العراق وشعبه، ولا يسند قوله ان الشعب العراقي صوت لهذا، وان الزعماء الحاكمين في العراق مؤيدون، فكل ما يفرزه الاحتلال باطل بطلاناً مطلقاً بالمفهوم القانوني.

يبدو ان رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الاميركي السيد جوزيف بايدن عقد العزم على تجاهل قوانين وقواعد الانتخابات الديموقراطية النزيهة التي جاءت به الى مجلس الشيوخ، ليقول ان العراقيين وفي استفتاء شعبي جرى في تشرين الأول 2005 أيدوا النظام الاتحادي بنسبة 80 في المئة وان زعماء العراق الرئيسيين وأعضاء البرلمان البارزين هم أيضاً أيدوا جميعاً النظام الاتحادي، والشيء الذي لم يقله بايدن وهو (الحقيقة) القانونية الدستورية ان الاستفتاء المزعوم جاء تحت أزيز الطائرات ودوي الصواريخ وهدير الدبابات، وانه فرض قسراً وبالقوة تحت سطوة المحتل، ولا شرعية قانونية دستورية لإجراءات يفرضها او يشارك في فرضها المحتل.

وذكر المستر بايدن للزعماء الرئيسيين إشارة إلى السياسيين والأعضاء البارزين في السلطة التشريعية فيه تجاهل متعمد لزعماء العراق وأعضاء البرلمان الآخرين المؤثرين، ثم من جاء بهؤلاء؟ أليس هو المحتل؟ إذا كانت الانتخابات جاءت بهؤلاء وتتكئ إدارة بوش على هذا كسند قانوني فإن تلك الانتخابات كانت بإشراف المحتل كما ان الدستور صاغه المحتل أيضاً منذ عهد بريمر، ولا دستور أو قانون يمكن ان يكتسب الشرعية ما دام الاحتلال جاثماً على الأرض، لأن السيادة منقوصة انتزعها الاحتلال بالقوة.

ويستمر شيخ الكونغرس في مغالطاته، فهو يدعي (مستخفاً بعقول القراء) ان النظام الاتحادي لا يعني تقسيم أو تجزئة العراق، ويزيد قائلاً ان العراق الاتحادي هو العراق الموحد. ألا يعرف ان العرب لن تنطلي على احد منهم تخبطاته المضللة، وهم يدركون الفرق بين الدولة (الموحدة) والدولة (الفيديرالية). وتجزئة العراق أو بالأحرى تفكيكه على يد شيوخ أميركا يعني فناء العراق (كدولة) في تعريفها المبسط في القانون الدستوري والدولي العام، فالمحتل لم يكتف بما اهلك من شعب العراق من الأبرياء، هذا عدا الجرحى والمعوقين والدمار الذي لحق بالبنية الأساسية للبلاد، حتى أعاد الاحتلال البلاد إلى عصور الظلام.

والمضحك المبكي ان العرّاب بايدن جازف كثيراً فابتعد به خياله حتى عن فهم روح القانون وفن السياسة ومبادئ الاقتصاد ومفهوم القوة بأبسط معانيها، فهو يؤكد ان حكومة الاتحاد المركزية ستحمي حدود العراق وتسيطر على توزيع عادل لعائدات النفط!

أين القوة يا سيد بايدن التي تحمي الحدود بعد ان جعلتها قوة بلادك الغاشمة في خبر كان، وأصبحت الحدود (سداح مداح) لكل من هب ودب حتى ان الإيرانيين أصبحوا محتلين فعليين، وانتم نزلاء قواعدكم العسكرية ومن اخترتموهم للحكم محاصرون في المنطقة الخضراء في بغداد؟ ثم أين الثروة التي توزع بالقسطاس؟ الثروة ذهبت سرقة ونهباً وتهريباً، وعقود النفط سلمت الأخضر واليابس لشركاتكم وشركائكم في الاحتلال؟ ومن الذي سيطر على التوزيع؟ أليسوا «ربعكم» الذين جئتم بهم من «بعيد» الى سدة الحكم تعزلون من تشاؤون وتبقون على من تريدون؟

والعجيب انك وأنت شيخ كبير تستشهد بنموذج دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد أوردنا لك أنواع الاتحادات، ونزيدك من الشعر بيتاً ان الإمارات كانت كل واحدة منها دولة مستقلة أي دولة (موحدة) واتفقت على الاتحاد بالإرادة الحرة، وأنت قررت ومعك 75 من زملائك فرض الاتحاد الفيديرالي على دولة وشعبها بالعنترية والقوة العبثية، لتقرروا مصيرها وكأنها إحدى الولايات الأميركية الخمسين، ثم تقول لنا إن هذا لا يعني تقسيم العراق أو تفككه بالكامل! ثم ماذا بعد؟ هل تريد ان تقنعنا بأنك وهذه الشرذمة التي تسير في ركابك لا تعرفون نتائج هذا القرار إذا طبق أم انك تؤمن بمقولة وزير هتلر: أكذب ثم أكذب حتى يصدقك الناس!

ويتحفنا السيناتور بالمزيد من إبداعاته عندما يؤكد لنا ان الفيديرالية تدافع عن سيادة العراق، وانه وزملاءه الشيوخ يدعون الإدارة الأميركية الى تكثيف جهودها الديبلوماسية في العراق، وإشراك الأمم المتحدة وجيران العراق لزيادة المساعدات الإنسانية وعدم التدخل في شؤون العراق! ولم يسأل نفسه أسئلة غاية في البساطة: من الذي اعتدى على وحدة العراق وسيادته؟ ومن الذي احتل العراق بقرار «بوشوي» مؤيد من شيوخ أميركا، وقال عن الأمم المتحدة إنها دفنت وضرب بنصوص مواد ميثاقها التي تجرم بالنص القاطع الاحتكام إلى القوة والتدخل في الشؤون الداخلية للدول عرض الحائط؟!

ثم من الذي تدخل في شؤون العراق الداخلية وفتح الباب مشرعاً على مصراعيه لتدخل الآخرين وأولهم إيران؟ الإجابة هم بوش وزملاؤه ومؤيدوه من زملائك وأنت أولهم! وتأتي وتتحفنا بمقترحاتك بعد ان غرقت ادارة بلادك في وحل (العار) الذي دنس التاريخ الأميركي.

وإذا كنت تفاخر بصياغتك لنص يحظر إنشاء قواعد عسكرية أميركية دائمة في العراق والسيطرة على موارد النفط، فإنك تغالط نفسك بنفسك، لأنك تعلم علم اليقين ان ادارة بلادك احتلت العراق ورئيس بلادك كرر مراراً وتكراراً انه لن يغادر العراق وان القواعد العسكرية الأميركية المتناثرة في ذلك البلد جاءت لتبقى.

أما السيطرة على النفط العراقي الذي تدعي وقوفك ضده، فإنه حاصل منذ أول يوم لسقوط بغداد، فقوات بلادك المحتلة كان أول اهتماماتها السيطرة على وزارة النفط العراقي، وبدأت سلسلة نهب وسرقة النفط العراقي حتى صنف ذلك البلد في مقدم الدول الأكثر فساداً ورقمه لعلمك 135 في قائمة الفساد، بسبب الاحتلال وأصبح الشعب العراقي يواجه الفقر والجوع والمرض، والشركات النفطية الأميركية والبريطانية تقتسم الغنائم من دون رادع من ضمير أو قانون، لأن حاميها حراميها.

انك تعلم أن زملاءك الكبار بوش وتشيني ورايس ورامسفيلد وغيرهم من المحافظين الجدد، احتلوا العراق بدعوى وجود أسلحة الدمار الشامل فيه، وانه يصدر الإرهاب، ووجد ذلك الاحتلال الجائر التأييد من الكونغرس بدعوى نشر الديموقراطية والحرية وحقوق الإنسان، وثبت بالدليل القاطع عدم وجود أسلحة دمار شامل في العراق وانه لا علاقة للرئيس العراقي الراحل بـ «القاعدة»، وليجد بوش مخرجاً من الحرج الذي وقع فيه أصبح عرافاً وقال ان الرب هداه لنقل الديموقراطية إلى العراق وان شعب العراق موعود تحت ظلال الديموقراطية بجنات النعيم، وتحولت الجنان الى جحيم وشر مستطير، فارتكبت أفظع جرائم في حق الإنسان من اغتصاب وقهر وتعذيب وقتل وتشريد عرفتها هذه الألفية!

فأي عدالة وأي أخلاق تتحدث عنها أيها السيد العاقل، وتريد من الذين عُرفوا بالنباهة والفطنة تصديقها وهي كذبة لا يصدقها أحد، فالكذبة كبيرة، وصدق من قال الذين اختشوا ماتوا!_ الحياة اللندنية _

القادة الفلسطينيون... أهذا هو تحرير الأوطان؟

عيد بن مسعود الجهني

كانت حرب الأيام الستة نقطة تحول في تاريخ النظام العربي، فالهزيمة جمعت أطراف العرب تحت مظلة واحدة في مؤتمر الخرطوم الشهير عام 1967، وبرزت النخوة والنجدة والأخوة العربية في أروع معانيها. تناسى العرب الجراح والخلافات والضغائن فقد وحدتهم هجمة العدو الصهيوني ومرارة الهزيمة، فكان تلاحمهم عنواناً لنصر آت.

لقد أكرمني الله فرأيت ما بدل مرارة هزيمة 1967 ومسح ذل الانكسار عن نفسي تلك الهزيمة وذلك الانكسار الذي جرعه لأمتنا العدو الحاقد مستغلاً تشتتها وتناحرها وعدم جديتها في الدفاع عن الحق.

كنت وقتها طالباً في كلية حقوق القاهرة لدراسة الليسانس فرأيت خط بارليف وهو يتحطم أمام القوة المصرية ونقل الإعلام صوراً خصوصاً عن القنيطرة السورية وهي في طريقها إلى التحرير بمساندة عربية خصوصاً من السعودية، ثم شاهدنا المنظر الرائع عندما زار الملك فيصل رحمه الله القناة والقنيطرة المحررتين.

كان سلاح النفط الذي أشهرته القيادة السعودية آنذاك سلاحاً ماضياً في حسم المعركة، وكان الإجماع العربي على منازلة العدو المتعالي بقوته ضربة معلم أصابت الهدف في موقع موجع وهذا نتاج قوة الأمة عندما تتوحد! وكنا نتوقع ان يستفيد العرب من الدروس ويعرفوا ان قوتهم في وحدتهم ولكن المؤسف المحزن ان العقد بدأ ينفرط وعادت الدول العربية إلى ما كانت عليه من تشتت وتفرق بل وعداء بعد استعادة مصر لأراضيها التي خرجت من رحم انتصار 1973 على العدو الصهيوني.

وانقسم العرب بين مؤيد ومعارض، وانتقلت الجامعة العربية إلى تونس ليؤكد هذا الانتقال ان الخلاف لم يعد مجرد كلام بل أصبح فعلاً، ولتصبح الجامعة العربية التي أقيمت لتوحد الكلمة وتلم الشمل سلاحاً يستعمل لتمزيق جسد الأمة.

وتوالت النكبات والكوارث على الأمة المتشتتة وهانت في عين العدو فلم يعد يكترث إذا أراد العدوان على بلد عربي ومن ذلك اعتداءاته على لبنان فاحتل بيروت في خضم الضياع العربي عام 1982 ثم شن حرباً أخرى على ذلك البلد 1996 ثم كان عدوانه المدمر الصيف الماضي على بلاد الارز.

وفي فلسطين أخذت الدولة العبرية تصول وتجول على ساقين من ضعفنا وقوتها، فبعد ابتلاعها كل الأراضي الفلسطينية عام 1967 ألحقت ذلك بإعلانها القدس عاصمة لها، وأخذت تعربد في فلسطين كما تشاء قتلاً وتشريداً وتدميراً وحبساً، فراح نتيجة اعتداءاتها آلاف القتلى وأفرزت تلك الاعتداءات الآلاف من الجرحى والمعوقين ودمر العدو بحقده البنية التحتية تدميراً شاملاً عن قصد وسوء نية وامتلأت سجون العدو بأكثر من 11 ألف فلسطيني.

وانطلاقاً من الإحساس بضعفنا وتفرقنا وقفت إسرائيل في وجه كل جهود ومبادرات السلام بدءاً من اتفاق أوسلو وانتهاء بخريطة الطريق التي اشترط المجرم اولمرت تعديل أربعة عشر بنداً لقبولها، وهذا يعني رفض خريطة الطريق جملة وتفصيلاً وبالعناد والعنجهية ذاتها رفضت إسرائيل المبادرة العربية للسلام فور إعلانها عام 2002!

كان المتوقع لمواجهة هذا الجبروت وهذه الاعتداءات وذلك الصلف والقهر ان تتحد أيدي الشعب الفلسطيني وتتوحد صفوفه لنزع الحق المغتصب من العدو ووقف اعتداءاته وبطشه ولكن - واحسرتاه - نجد الأشقاء الفلسطينيين في «حماس» و «فتح» وقد دخلوا في صراع محموم على السلطة.

اشتعلت نار الحرب بين رفاق السلاح، فالرصاصة التي كان يجب ان توجه إلى صدر العدو توجه اليوم إلى صدر الفلسطيني، والدماء التي كان يجب ان تحقن ليوم لقاء العدو سفكت بيد من كان يجب ان يكون سنداً وعوناً في ذلك اليوم، والهاونات والدانات التي كان يجب ان توجه إلى مستعمرات العدو وتقلق منامه، وجهت إلى منازل الأهل فدمرتها على رؤوسهم والى المدارس والمستشفيات والمصالح التي بنيت بمال الشعب الفلسطيني وجهده، وكأنهم يقولون (بيدي لا بيد عمر) ويصدق عليهم قول القرآن عن اليهود (يخربون بيوتهم بأيديهم)، وإذا كان اليهود خربوا بيوتهم لهدف ومصلحة فلأي هدف وأية غاية يخرب الفلسطينيون بيوتهم؟

ماذا نقول عن هذه المأساة الا حسبنا الله ونعم الوكيل فقد ألجمتنا الصدمة فلا ندري ما نقول، وان كان من قول فنقول للاخوة الفلسطينيين: لقد أحزنتم قلوبنا، نحن المسلمين والعرب - وملأتم صدورنا حسرة وجرعتمونا كأس التهمام أنفاساً، ونقول لهم لقد أفرحتم العدو وأثلجتم صدره وأقررتم عينه، تحاربون نيابة عنه، وتحققون أهدافه بلا جهد منه ولا عرق.

ان صراع الفرقاء في فلسطين يذكرنا بصراع السجناء في الأفلام حين تضيق بهم الحال او حين تريد مجموعة ان تفرض إرادتها على مجموعة أخرى، ففلسطين في الحقيقة ما هي إلا سجن كبير جلاده ومساجينه الشعب الفلسطيني كله.

صحيح ان ابو مازن واسماعيل هنية احدهما الرئيس الفلسطيني والآخر رئيس للوزراء الذي جاءت به الانتخابات الحرة، لكن الاثنين ومعهما الوزراء والنواب كلهم سجناء مع الشعب الفلسطيني داخل صندوق كبير مفتاحه بيد إسرائيل لا يخرج منه او يدخل اليه أحد، ابو مازن او غيره الا بإشارة إسرائيلية!

ومع هذا السجن الخبيث والسيادة الغائبة في ظل الاحتلال اللعين يصر الفلسطينيون على خلق سجون أخرى داخل السجن الكبير من صنعهم لحبس أهلهم واهانتهم وإذلالهم! حدث هذا ونقلته وسائل الإعلام، فكيف لهم ان يخاطبوا بل ويقنعوا أبناء جلدتهم بالكفاح والتحرير؟!

هل لنا ان نسأل الاخوة في فلسطين لماذا ينهكون أنفسهم قتالاً؟ أعلى فتات السلطة الوهمية التي خدعهم بها العدو؟! ان هذا الشعب الذي عاش معاناة لم يسبقها إليه شعب آخر في التاريخ الحديث، كان يجب ان يحكم قادته العقل والحكمة، ويعتصموا قبل كل شيء بحبل الله المتين (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا).

ولكن بدلاً من ذلك تصر رموزه على التفرق والتشرذم والتشتت اقتتالاً على السلطة، لتهدر حقوق شعب بأكمله، منه من يرزح تحت احتلال عنصري لم يعرف له التاريخ مثيلاً، ومنهم من هم في الشتات يتلهفون إلى العودة فاذا بهم يرون إخوانهم يقتتلون على السلطة الناقصة! فأين العقل وأين الوطنية التي يشق بها بعضهم حناجره ويرفعها شعاراً؟

أهذا هو الكفاح المسلح ضد العدو؟ أهذا هو تحرير الأوطان؟ أهذا هو الطريق لتحرير القدس السليبة؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ان تحرير الأرض وإعادة الحق ورفع الغبن ودحر الظلم يعني مجاهدة من اغتصب الأرض وقتل الأبرياء وانتهك الأعراض واحتل القدس وليس الاقتتال على السلطة!

صحيح ان هناك فساداً متغلغلاً في شرايين النظام السياسي الفلسطيني. هذه حقيقة لا نستطيع إنكارها، وان الفساد اذا استشرى يهدد كيان الدول والمجتمعات والمنظمات التي تنشد التحرير لأوطانها، وهذه ايضاً حقيقة لا جدال فيها، لكن الفساد لا يصلح أمره بالخناجر والسكاكين والبنادق والرشاشات، وانما بقطع دابر الفساد والمفسدين بالتعاون الجاد على اقصائهم عن مناصبهم وتسليط الضوء على أفعالهم وانتهاكاتهم أمام وسائل الإعلام والرقابات المشروعة وسن القوانين الصارمة! ولا يخلو مجتمع او دولة من فساد ولكن هل من الحكمة القضاء عليه أو الحد منه بحمل السلاح الذي هو أسوأ من الفساد!

ونسأل المتقاتلين كيف للأشقاء الفلسطينيين الذين تبلغ نسبة الفقر بينهم نحو 76 في المئة ان يستقبلوا تنازع اخوانهم على السلطة بحد السيف ليزيدوهم فقراً وعوزاً، بدلاً من ان يكونوا عوناً وظهيراً.

ونقول لهم ان التاريخ الذي سجل ان إسرائيل أهدرت دماء الفلسطينيين على مدى نحو 60 عاماً من دون نصير ولا مجيب لصرخاتهم، هو التاريخ نفسه الذي سيسجل ان الفلسطينيين ذبحوا بعضهم بعضاً وقتلوا بعضهم بعضاً وأعانوا العدو على أنفسهم.

أليس لكم أيها الاخوة في أحداث التاريخ عظة وعبرة؟ ألم تروا ان الجزائر لم تشم رائحة الحرية ولم تنل الاستقلال الا بعد ان قدمت مليون شهيد من أغلى أبنائها وبناتها؟ وانها بذلك وحدها دحرت فرنسا التي كانت تعتبر الجزائر (فرنسا جديدة) وعلى القيادات الفلسطينية فهم الدرس والاستمرار في تقديم الثمن، وبعد الفوز والتحرير فلكل حادث حديث.‍‍ ‍‍

أمنية عزيزة ودعوة صادقة للاخوة في فلسطين، حكموا العقل واتركوا الكراهية واتركوا التنازع والتصارع على سلطة ناقصة، واعملوا على إصلاح البيت قبل ان تتهاوى كل أعمدته، فينهار على رؤوس الجميع.

ودعوة إلى الإخوة عباس وخالد مشعل وهنية، تذكروا القسم الذي أقسمتموه في رحاب مكة قرب المسجد الحرام على العمل سوياً من اجل مصلحة البلاد والعباد في فلسطين، فكان اتفاق مكة الشهير مفتاح الحلول وصانع حكومة الوحدة الوطنية.

وعليكم بالوحدة عضوا عليها بالنواجذ ومن دونها فان قارب الرموز الفلسطينية سيغرق في محيط الصراعات والاغتيالات والكوارث والنكبات والأحداث الجسام التي ستعيد القضية الفلسطينية برمتها إلى المربع الأول وتقود البلاد إلى الهاوية.

والنصيحة بيضاء ناصعة عضوا بالنواجذ على مبادرة السلام العربية التي اجمع عليها العرب في قمة بيروت والرياض كخيار استراتيجي لحل الصراع العربي - الإسرائيلي.

وإذا كان العرب حزموا أمرهم وللمرة الأولى في تاريخهم المليء بالهزات وخيبات الأمل واجمعوا على مبادرة سلام تعيد للفلسطينيين حقوقهم المغتصبة، فعلى الجانب الفلسطيني الوقوف صفاً واحداً مع اخوانهم العرب والمسلمين ليكون الجميع سداً منيعاً ضد أي عدوان غاشم، أما إذا أبيتم إلا الاقتتال فخير لكم ان تسلموا أسلحتكم إلى إسرائيل وتعيشوا تحت سلطتها وهي النتيجة الحتمية لاقتتالكم فاختصروا الوقت!

عيد بن مسعود الجهني

مفكر سعودي - رئيس مركز الخليج العربي للطاقة والدراسات الاستراتيجية

نشر حركة القوميين العرب

لبنان: حوار الشجعان قبل فوات الأوان

عيد بن مسعود الجهني

لبنان العاشق للديمقراطية بكل أطيافه، عاش أهله سنوات سماناً حسده عليها الكثيرون، حتى هبت عليه عاصفة حرب أهلية مدمرة أكلت الأخضر واليابس، وتحوّل ذلك البلد الجميل الذي يعتبر إحدى القلاع المهمة للثقافة والفكر في العالم العربي إلى خرائب وبيوت أشباح، وجاء اتفاق الطائف، ليطفئ النار المشتعلة ويضع حداً لضجيج القنابل ودوي المدافع وليوقف التدمير في بلاد الأرز الجميلة.

عاد لبنان ليعيش سنوات سماناً وبدأت النهضة والتعمير يعمان أرجاء البلاد وبسرعة ليست مستغربة على اللبنانيين الذين عرفوا بالهمة والنشاط، حتى إنهم أينما حلوا في بلاد العالم الواسعة يسجلون نجاحات تلو نجاحات، عاد اللبنانيون والعرب والأجانب إلى لبنان بعد اتفاق الطائف الشهير ليعمروا وليستثمروا، فعاد لبنان الأرض الخصبة بالعنصر البشري والطبيعة إلى سابق عهده المضيء.

لكن السنوات السمان والعجاف ارتبطت بالتاريخ السياسي اللبناني، وفي معظم الأوقات يتحول السجال اللبناني - اللبناني إلى حمل السلاح وإلقاء المتفجرات والمناطحة بالأسلحة الخفيفة والثقيلة، ويتعداها إلى الاغتيالات، وكأن هذا هو قدر ذلك البلد بمفكريه ومثقفيه ورجال سياسته ومواطنيه، الذين ما يخرجون من (ورطة) إلا ويدخلون في أكبر منها، بل أصبح (محطة) للصراعات التي تدار على أرضه فخلفت صراعات لبنانية - لبنانية.

اليوم يدخل لبنان زمن الأزمات والبراكين والعواصف التي قد تخرج من رحمها صراعات كبرى في مرحلة جديدة مع صدور قرار مجلس الأمن رقم 1757 بإنشاء محكمة دولية لمحاكمة المتهمين باغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري.

المرحلة الجديدة يمكن التأريخ لبدء فصولها من اغتيال الرئيس الحريري ومغادرة الجيش السوري للبنان، وشهدت الساحة اللبنانية حروباً سياسية وإعلامية داخل البلد الواحد الذي تعوّد مناخه على مثل هذه الصراعات السياسية والكلامية التي تدعمها وسائل إعلام كل فريق، ووسط غبار تلك النزاعات والاتهامات المتبادلة أغارت إسرائيل التي لا تترك فرصة سانحة تذهب سدى، على لبنان في تموز (يوليو) وآب (أغسطس) الماضيين، لتلحق دماراً غير مسبوق بالبلاد والعباد.

تلك الهجمة الإسرائيلية الشرسة زادت الطين بلة فاشتد الصراع على السلطة بين الأكثرية والمعارضة التي اختارت الشارع وتعطيل بعض المصالح اللبنانية، ولم تستطع المعارضة الإطاحة بالحكومة، ولم يتوصل فريق الأكثرية والمعارضة إلى تشكيل حكومة يقبل بها الفريقان المتصارعان، على رغم الجهود السعودية وجهود جامعة الدول العربية وغيرها.

ونقطة الارتكاز الجوهرية كانت المحكمة الدولية وقبل إقرارها فجع لبنان بمأساة مخيم نهر البارد التي قامت بها مجموعة «فتح الإسلام» وتدخل الجيش اللبناني، وقُتِل من الفرقاء من قتل وامتدت الشرارة إلى مخيم عين الحلوة على يد تنظيم «جند الشام»، لترتكب جريمة ضد لبنان وجيشه ولدت من رحم صراعاته السياسية والاختلافات في الرؤى والتوجهات.

واليوم صدر قرار مجلس الأمن بإنشاء المحكمة الدولية التي تتكون من محكمة ابتدائية تضم ثلاثة قضاة أحدهم لبناني، وأخرى محكمة استئناف تضم خمسة قضاة، من بينهم قاضيان لبنانيان.

وهذه المحكمة الدولية الخاصة التي جاءت تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استعمال القوة لتنفيذ القرارات الدولية، يجيء إقرارها والبلاد غارقة في خلافات سياسية عميقة الجذور تضرب بأطنابها داخل المناخ السياسي اللبناني، وقد ينقشع الغبار عن نزاعات تضع لبنان وأهله في نفق مظلم.

وما هو الحل؟ هذا البلد الجميل بأهله وطبيعته ومناخه الديموقراطي الذي كان يوماً ما مضرب الأمثال غرق في نزاعات وحروب أهلية دامية، وتعرض اقتصاده للانهيار وهاجرت منه كفاءات لا تعوض وسط ضجيج المدافع ونيران الأزمات.

وأَدْخَلت الاغتيالات المتتالية لبعض رموزه وفي مقدمها الحريري الرعبَ إلى قلوب الكثيرين من أهله حتى أصبح التجول في بعض معالمه المشهورة محفوفاً بالمخاطر المحدقة.

والحل هو الحوار ليخرج لبنان وأهله وحكومته والأكثرية والمعارضة من نفق حفره الأعداء وفي مقدمهم إسرائيل. الحوار يطفئ اللهيب المشتعل ويضيء شموع المستقبل ويرسم خطوط الإصلاح وينزع فتيل الفتنة ويحقق العدالة.

وإذا كانت المحكمة جاءت لتحقيق (العدالة) للجميع فإن الدم اللبناني الذي أهدر يستحق أن تصونه العدالة، والعدالة المشتقة من (العدل)، مطلقة تشمل الجميع وتتسع لتشمل مختلف المجالات، ففي مجال التشريع تتحقق العدالة بتطبيق القوانين على الجميع، وفي القضاء تشترط عدالة القاضي ونزاهته، لتحقيق العدالة بين الجماعة والأفراد. ‍‍

إذاً، اللبنانيون أمام اختبار حقيقي وتحديات جسام، لردم الفجوة، وان كانت عميقة لحل خلافاتهم السياسية وتجنب الصراعات المريرة التي يشهدها البلد منذ اغتيال الحريري، واللبنانيون اليوم في قارب واحد يبحر بهم، إما نحو السلامة والرفاه، وإما نحو الغرق، والنجاح سيغلق الأبواب في وجه الأعداء، والفرقة ستجعل هؤلاء الأعداء يرقصون ويطبّلون ويزمّرون.

وقارب النجاة وقوده حوار الشجعان فهو ضرورة وليس ترفاً. على طاولة الحوار تطرح الأمور المستعصية على الساحة الداخلية من دون إقصاء لأي طرف، وصولاً إلى موطن الخلل والقصور لإصلاح البيت اللبناني من الداخل.

إن الحوار المنتج ضروري، بل هو اختبار للحقيقة والكشف عنها على الساحة اللبنانية، حوار يتجنب الصدام والتخوين وتبادل الاتهامات ويركّز على مساحات التفاهم ونبذ الخلافات والمناوشات السياسية والإعلامية والكلامية، من اجل لبنان واللبنانيين، من اجل المصلحة العامة ومستقبل البلاد والعباد.

إن اللبنانيين إذا لم يركبوا طريق الحوار فلا شك أن الأحوال ستكون اشد وأقسى وطأة، وقد يدخل لبنان بأطيافه المتعددة سباقاً سريعاً في مواجهة حامية الوطيس، وعندها قد يفلت الأمر.

فإذا اندلع الصراع فإن رياحه العاتية ستحتاج إلى زمن لتهدئتها، وقد تكون بالغة العنف، والخاسر الأكبر سيكون لبنان واللبنانيين، أما الأعداء فهم يرقبون النتائج ويتمنون الهزيمة للكل، ليصبحوا هم الفائز الوحيد.

نأمل ألاّ يعيد التاريخ نفسه، فالأزمة اللبنانية التي تفجرت عام 1975 بين مسلحين فلسطينيين وبين مسلحين من حزب الكتائب جرّت معها لبنان إلى براكين وأعاصير وُلِدَت من رحمها حرب أهلية مدمرة أنهتها وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) في 22 تشرين الأول (أكتوبر) 1989، وكتب التاريخ اللبناني صفحة جديدة آنذاك.

ومع انطلاق الشرارة من مخيم نهر البارد الفلسطيني شمال لبنان في حرب بين «فتح الإسلام» والجيش اللبناني انضم إليها «جند الشام» في مخيم عين الحلوة في الجنوب، إلا أنه مع صدور قرار مجلس الأمن لمحاكمة قتلة الحريري ورفاقه، يحدو الأمل كل عربي أن تشهد الساحة اللبنانية حواراً بنّاء يضم كل القوى اللبنانية المتصارعة المؤثرة في مسرح الأحداث يحفظ وحدة لبنان الوطنية وسيادته على أرضه ويبعده عن شبح الصراعات والحروب ويجنب لبنان الفتن والقتل والدمار.

ومع هذه الأحداث المريرة توقع مركز «غيتس تاون» للدراسات وهو مركز أبحاث أميركي، أن أوضاع لبنان الأمنية ستشهد تدهوراً في المرحلة المقبلة وقال أن «فتح الإسلام تختلف اختلافاً جوهرياً عن حركة حماس في الأراضي الفلسطينية، لأن فتح الإسلام لا تضع خطوطاً حمراء على حركتها، وقد تتورط في أعمال عنف في لبنان».

وأكد التقرير انه من الواضح «إن مشكلة المتطرفين في مخيمات اللاجئين في لبنان لن تختفي في أي وقت قريب، والمصدران الأساسيان للقلق على كل الأطراف داخل المجتمع اللبناني هما أن يتأثر المدنيون الفلسطينيون في المخيمات، وان ذلك قد يعقبه انتشار المواجهات في بقية المخيمات، لإشعال نار الطائفية في لبنان مع ما يمكن أن يؤدي إليه ذلك من تدمير للبلد بأكمله».

ومن يقرأ الأحداث المتجسدة يجد أن النيران انطلقت شرارتها (البغيضة) من مخيم نهر البارد أو بالأحرى (الجحيم)، شمالاً، وامتدت إلى مخيم عين الحلوة جنوباً، متزامنة مع تفجيرات (خبيثة) لزعزعة امن واستقرار لبنان.

إن اتفاق الطائف - المصيف السعودي - يحوي عناصر نجاح المصالحة اللبنانية، فليت حكماء وعقلاء ومفكري ومثقفي وسياسيي لبنان والأكثرية والمعارضة وكل الطوائف اللبنانية تعود إلى ذلك المناخ التصالحي الذي جمع اللبنانيين حول طاولة واحدة برعاية سعودية، وحكموا العقل والمنطق وكان ميلاداً تاريخياً لاتفاق أنهى اكبر معاناة شهدها لبنان واللبنانيون.

وإذا كان هؤلاء الرجال يحبون لبنان وأهل لبنان، وهذا غير مشكوك فيه، فعليهم الالتفاف حول بعضهم بعضاً من اجل غد أفضل للبنان.

إنها ساعة العقل والمنطق والحكمة والفكر النير السديد، ساعة العقلاء لقيام حكومة وحدة وطنية لكل اللبنانيين، لتجنيب لبنان وأمنه واستقلاله واستقراره العواصف المقبلة. ساعة النظر بعدل وبعد نظر وتأمل وروية لمستقبل أفضل وتلاحم أقوى لبلد فرقته الصراعات والحروب الأهلية التي جرت أحداثها على أرضه، وأثقلت كاهله الديون التي تجاوزت 40 بليون دولار، واقتصاد منهك وشعب طاوله الفقر والعوز وتمكنت منه البطالة، وهو الشعب الذي عرف بصلابته وصموده في العمل وفي دحر الأعداء.

إنه يستحق أن تعلن المولاة والمعارضة وكل الطوائف ميلاد اتفاق وحدة وطنية يخرج من رحم حوار الشجعان كقارب نجاة‍‍. إن اللبنانيين بحاجة إلى العض بالنواجذ على اتفاق الطائف.

*مفكر عربي سعودي - رئيس مركز الخليج العربي للطاقة والدراسات الاستراتيجية

مع التقدير لما أتى في المقالة فهي لا تعبر بالضرورة عن رأي حركة القوميين العرب

13/6/2007

حركة القوميين العرب

E-mail :raouf-b@mail.sy

تلفون جوال: 932430637  00963

فاكس: 2312744  11  00963

الموقع الإلكتروني: www.alkawmiyeenalarab.net

نشر حركة القوميين العرب

الرد على هيكل... شهادة للتاريخ!

عيد بن مسعود الجهني

هاتفني كثيرون الأسبوع الماضي بعد أن شاهدوا برنامجاً للأستاذ محمد حسنين هيكل بثته قناة «الجزيرة» الفضائية بتاريخ 7 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، عنوانه: «مع هيكل»، وسبب المكالمات الهاتفية هو الاستفسار عن معلومة أوردها هيكل أثناء البرنامج الآنف الذكر تتعلق بالنفط السعودي، إذ أبدى المتصلون استغرابهم من فحوى بعض ما ذكره هيكل، مستنداً إلى وثائق أميركية أُفْرِجَ عنها بعد 50 عاماً.

وحتى تتبين الصورةُ بجلاء طلبتُ من أحد الأخوة المتصلين، وهو صديق، تزويدي بالنص الذي احتار في فهمه، على حد قوله، أو الذي يبدو أنه التبس عليه، وهذا يحدث كثيراً عندما تختلط الأفكار وتتكاثر المعلومات الصحيحة منها والمغلوطة أحياناً فتضيع الحقيقة.

وبالفعل وصلني النص، واطلعت عليه، وهو حديث برنامج طويل مدته ساعة، يتناول مواضيع متفرقة جاءت بعنوان: «معركة القرن»، تناولها الصحافي الذائع الصيت بمناسبة الإفراج عن وثائق أميركية بعد 50 عاماً من حبسها خلف جدار السرية.

ولن أتناول كل ما جاء في البرنامج فهذا ليس موضوع هذا المقال بمساحته المحدودة، لكنني اخترت محورين من هذا الحديث الشيق، وأراني أتّفق مع الصحافي والكاتب المبدع الأستاذ هيكل في محور، وأختلف معه في عنصر رئيسي مهم هو محل التساؤلات التي أمطرني بها العديد من الناس بحكم ما كتبتُه وأكتبُه عن النفط في السعودية والعالم.

وبادئ ذي بدء فإنني أتفق مع هيكل في ما قاله عن العالم المتقدم ورجاله (ما فيش أفراد لهم عصمة الرؤية البعيدة المدى والحكمة الدائمة والرأي الصائب باستمرار، الناس بتعرف كيف يمكن أن تجلس، كيف يمكن أن تخطط، كيف يمكن أن تحدد الأهداف، كيف يمكن أن تحدد مهامّ، لتحقيق هذه الأهداف، كيف تضع رجالاً على هذه المسؤوليات).

هذا كلام لا غبار عليه، وأتفق فيه مع هيكل تماماً، وكتبت عنه في مقالات كثيرة، وكان ذلك الأساس المتين الذي بنى عليه الغرب تقدمه والسبب الرئيس الذي درج بالغرب إلى مراقي التقدم والرقي الاقتصادي، بينما تأخرنا نحن العرب والمسلمين.

وكيف نتقدم، ونحن نعضُّ بالنواجذ على أسباب الضعف، حيث ذاع بيننا الظلم والقهر والمحسوبية والفساد وهمّشنا العلوم والتطور العلمي والتكنولوجي، وبالتقدم العلمي سار الإنسان الغربي على القمر وسبح في الفضاء وبقوة الاقتصاد والتكنولوجيا احتلت أميركا التي قال هيكل عن رئيسها إيزنهاور إنه (بدأ يخطط لمعركة القرن) وتابعت الإدارات الأميركية المتعاقبة من الجمهوريين والديموقراطيين التخطيط للإمبراطورية الأميركية العالمية منذ الحرب الباردة حتى اليوم بعد إزاحتها للمارد (الاتحاد السوفياتي السابق).

وهي (أميركا) في مسعاها للسيطرة والنفوذ احتلت أفغانستان والعراق، وها هي تغزو الصومال من الجو بعد أن انصرفت عنه بعد هزيمتها في ذلك البلد قبل 13 عاماً ودعمت الحكومة الإثيوبية لغزوه من البر، وكأنها قد عاهدت نفسها وأقسمت أن تكون قوتها مع الباطل دائماً وألا تنصر بها حقاً أبداً، فهي على رغم صولاتها وجولاتها ولسانها الطويل وتشدقها بشعارات الحرية والديموقراطية لم تفعل شيئاً على مدى أكثر من 50 عاماً لإخواننا في فلسطين، بل كانت دائماً نصيراً للدولة العبرية على المظلومين الفلسطينيين الذين ابتلعت إسرائيل أراضيهم وأراضي في سورية ولبنان بمساندة من بريطانيا صاحبة (وعد بلفور) اللعين.

إن التخلف العلمي والتكنولوجي يعتبر مشكلة في عالَمَيْنا الإسلامي والعربي، ولكن المشكلة الأكبر هي ضعف سرعة اللحاق بيننا وبين دول الغرب، فنصيب البحث العلمي في الغرب والدولة الصهيونية حوالي 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، بينما نجد أنه عند العرب لا يزيد على 0.25، وأنهم يحتلون أدنى المستويات في هذا المجال عالمياً، كما أن العنصر البشري المؤهل القادر على العطاء في بعض البلدان العربية مغيّب عن تقلُّد المسؤوليات وخدمة البلاد والعباد، على رغم أن الإنسان الكفء أهم من النفط والغاز، فالدول تتقدم من بوابة العنصر البشري وتقاس بغناها وفقرها برصيدها منه، وليس بمواردها الطبيعية، وهذا هو مربط الفرس.

ونلاحظ بعين الحسرة هجرة العقول العربية والإسلامية إلى دول أخرى تقدرها وتحترمها وتستفيد منها، فالعقول العربية التي هاجرت إلى أميركا وأوروبا - على سبيل المثال - أبدعت وبرزت وأصبحت لها أسماء يشار إليها بالبنان في مجالات كثيرة، أما في العالم العربي فإن تلك العقول وُضِعَتْ فوق الرف أو تحته.

وعندما تقدم أبو القنبلة الإسلامية النووية الدكتور خان لمساعدة دولة أو دولتين في المجال النووي حبكت ضده المؤامرات لولا أن بلاده التي قادها إلى (القوة) اعتبرته رصيداً وطنياً لا يمكن التفريط به، فوقف الرئيس برويز مشرف ضد الابتزاز والتهديد وحافظ على مهندس الذرة الباكستانية ثروةً غالية للأمة.

وإذا كنتُ قد اتفقتُ في ما سبق مع الصحافي الخبير هيكل فليسمح لي بتسجيل اختلافي معه في مجال علمي يكتسب أيضاً صفة التاريخ، وكي أوضّح اعتراضي من المهم أن أورد نص ما جاء في حديثه في برنامجه الذي نحن بصدده «مع هيكل».

(من مطالعة وثائق إيزنهاور نجد عنده ضمن الأشياء الموجودة مذكرة مما كان بين الملك عبد العزيز آل سعود وسلفه الأول روزفلت، الملك عبد العزيز يقول لروزفلت وقتها، ربنا أكرمَنا بدين حنيف وأكرمكم بثرائه الطائل ونحن الاثنين نقدر نتعاون إحنا ما نقدرش نطلّع هذا الشيء يقصد (النفط) وأنتم تقدرون تطلعوه، تفضلوا طلعوه وادونا نصيبنا وما تظلموناش مثل الانكليز ماعملوا فينا).

وهنا لا بد من الوقوف عند حقيقة علمية مهمة تتعلق بتاريخ النفط - تنقيباً واستكشافاً وإنتاجاً في السعودية - والأمانة العلمية والتاريخية تفرض نفسها في هذا الميدان، فالقول إن الانكليز ظلموا الملك عبد العزيز رحمه الله في ميدان النفط ينقصه الدليل ولا تدعمه الثوابت القانونية والتاريخية، بل إن تلك الثوابت تؤكد أن الانكليز لم يظلموا الملك عبد العزيز ولم يظلمهم.

فقصة النفط السعودي تقول إن الملك عبد العزيز طلب من رئيس النقابة الشرقية الانكليزية الدكتور اليكس مان، أن يفاتح الشركات النفطية الراغبة في القيام بعمل المسوحات الجيولوجية في منطقة الإحساء، من أجل بحث إمكانية التنقيب عن النفط واستخراجه، والنقابة من جانبها كلّفت ممثلها لدى البحرين النيوزلندي فرانك هولمز بمرافقة الدكتور اليكس مان إلى الرياض في تشرين الأول (أكتوبر) 1922، لبحث إمكانية حصولها على حق امتياز التنقيب عن النفط.

وجاء اللقاء مع الملك عبد العزيز في تشرين الثاني (نوفمبر) 1922، في مدينة الهفوف السعودية وعرض عليه اقتراحات النقابة التي يمثلها، وفي أيار (مايو) 1923، قابل هولمز الملك عبد العزيز في الرياض، وتم التوصل إلى اتفاق التنقيب عن النفط مع النقابة الشرقية الانكليزية في منطقة الإحساء، وحددت مدة الامتياز بـ70 عاماً تدفع النقابة بموجبها إيجاراً سنوياً قدره ألفا جنيه ذهبي مقدماً.

وقد قامت النقابة الشرقية بمحاولة التنقيب عن النفط حيث أرسلت بعض الجيولوجيين البلجيكيين في العام نفسه، بغرض مسح المنطقة، وقدم أحد الجيولوجيين تقريراً ينفي فيه وجود نفط، وبهذا يتضح فشل الشركة البريطانية في كل جهودها لاستخراج النفط، بل إن البريطانيين كتبوا للمك عبد العزيز يبدون أسفهم الشديد على كل ما أضاعوه من جهود ومال، وتبع ذلك تخلي النقابة عن دفع مبلغ الإيجار السنوي لعام 1925، وهذا الإجراء اعتُبِر قانونياً إخلالاً بالاتفاق الموقع بين الطرفين، وهو ما حدا بالملك عبد العزيز إلى إنهاء عقد الامتياز عام 1928، بعد أن أخفقتْ تلك الشركة الانكليزية بالوفاء بالتزاماتها العقدية ولم يحالفْها الحظ آنذاك.

من هذا يتضح وبشكل أبيض من البياض أن النقابة لم تلتزم بالعقد المبرم بين الطرفين فقام الملك عبد العزيز باتخاذ الإجراء القانوني السليم وأنهى العقد، وبذا تنتفي صفة الظلم بين الطرفين، ويسقط الادعاء بأن الملك عبد العزيز قد نقل عنه ما جاء في المذكرات التي اعتمد عليها هيكل وأنه قال إن الانكليز ظلموه.

ودليل آخر يدحض صحة هذا القول هو أنه لا يوجد لهذه المذكرات ولا لذلك القول ولو مجرد ذكر في التاريخ النفطي السعودي، الذي بدأت قصته المثيرة مع النقابة الشرقية عام 1922، وانتهى بفسخ عقد امتيازها في الإحساء في مساحة 60 ميلاً مربعاً لإخلالها باتفاق الامتياز ومن دون أن تكتشف نفطاً أو غازاً في السعودية، بل إن الشركة بين عام 1925 و1928 تاريخ إنهاء عقد امتيازها لم تقدم اعتراضاً كتابياً أو حتى شفوياً، بعد أن أرسلت كتاباً للملك عبد العزيز تبدي فيه أسفها عمّا أضاعته من جهود ومال.

هذه هي الحقيقة وهذا هو واقع العلاقة النفطية بين الملك عبد العزيز والشركة الانكليزية، وأي حديث غير هذا يصبح حديثاً لا محل له في الواقع العلمي والعملي ولا تسنده حقائق التاريخ النفطي السعودي واتفاقات منح الامتياز للشركة الانكليزية. وستكون شركة «ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا» موضوع المقال المقبل إن شاء الله.

*مفكر سعودي - رئيس مركز الخليج العربي لدراسات استشارات الطاقة

مع التقدير لما أتى في المقالة فهي لا تعبر بالضرورة عن رأي حركة القوميين العرب

14/1/2007

حركة القوميين العرب

E-mail :raouf-b@mail.sy

تلفون جوال: 92430637  00963

فاكس: 2312744  11  00963

www.altaliaalkawmya.net: الموقع الإلكتروني

إن القدرة على التعبير هي القدرة على الحياة