فى المنوفية
الحكومة ضربت بأحكام القضاء الإداري عرض الحائط

مارس الحزب الوطني كل أنواع البلطجة والبطش ضد الآخرين  وتجلي ذلك فى الفضيحة الكبري التي صاحبت إصراره على ترشيح على عباس عودة على مقعد "الفلاحين" بدائرة تلا والشهداء رغم أحكام القضاء الإداري التي صدرت ضده بشطبه من قوائم المرشحين سواء عام 0002 أو عام 7002 وكانت تلك الأحكام صريحة فى تناولها الأسباب، حيث إنه لا يجيد القراءة والكتابة كما أنه هارب من أداء الخدمة العسكرية لكن المجمع الانتخابي أصر على إعادة ترشيحه رغم الدعوي رقم 8481 لسنة 1 ق والمقامة من أبوبكر سليمان ضد وزير الداخلية ومدير أمن المنوفية وعلي على عباس عودة والتي طعن فيها بعدم قبول ترشيح الأخير لانتخابات مجلس الشوري والمقرر لها 21/1/0002 على أساس أنه لا يجيد القراءة والكتابة ولم يقم بتأدية الخدمة العسكرية وبتداول أوراق القضية بالمحكمة صدر الحكم بأن على علي عباس عودة قد فقد شرطي السمعة والنزاهة المتعلقين بعدم أداء الخدمة العسكرية وهروبه منها بعد تجنيده فى 22/9/8691 وظل هاربا حتي عام 6991 وهو توقيت تقديم حصوله على شهادة الخدمة نموذج "63 س" المقدمة منه باعتباره من كبار السن حيث ظل هاربا لمدة تزيد على 82 عاما وتم القبض عليه ثم حصل على النموذج 62 من السجلات العسكرية بعد أن بلغ من العمر 25 عاما وتم التأكد من ذلك عن طريق المستندات التي قدمت من السجلات العسكرية فى الدعوي حيث إن النموذج 46س قد تضمن ما يفيد هروبه وكان حكم القضاء الإداري والذي صدر فى 11/1/0002 كان فاصلا فى إشارته إلى أن أداء الخدمة العسكرية أشرف واجب  وأقدس عمل يمكن أن يقوم به المواطن تجاه تراب الوطن، وأشارت أوراق الدعوي أن المذكور قد تم استكتابه بمديرية أمن المنوفية وحصل على 2 من 01 وبذلك فهو لا يجيد القراءة أو الكتابة، وأنا النموذج الذي قدمه بإنهاء خدمته العسكرية لا ينفي على الإطلاق قصة هروبه من أداء الخدمة أثناء حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر المجيدة 3791. ومع ذلك أجريت الانتخابات يوم الاثنين الماضي وأعلن فوز على علي عباس عودة بمقعد العمال والفلاحين رغم أحكام القضاء الواجبة النفاذ._ العربي _

إن القدرة على التعبير هي القدرة على الحياة